19 يوليو 2017•تحديث: 20 يوليو 2017
أحمد المصري/ الأناضول
دعا علي بن صميخ المري، رئيس "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" بقطر (حكومية)، اليوم الأربعاء، حكومة الدوحة إلى طلب استشارة محكمة العدل الدولية "حول عدم مشروعية الحصار (الذي تفرضه 4 دول على بلاده) وعدم مطابقته لاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية".
جاء هذا خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم في الدوحة، دعا فيه أيضًا السلطات السعودية إلى تسهيل إجراءات الحج ورفع ما قال إنها "قيود وعراقيل" تعترض حجاج قطر.
ولفت المري إلى أهمية أن تتوجه حكومة قطر إلى محكمة العدل الدولية "لطلب رأي استشاري منها حول عدم مشروعية الحصار وعدم مطابقته لاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية".
واعتبر أن "لهذا الرأي الاستشاري قيمة معنوية، ويمثل في الوقت نفسه لبنة تساعد في اتخاذ العديد من الإجراءات القانونية التي يمكن أن تتخذها المحاكم الوطنية والدولية في هذا الخصوص".
ولفت إلى ضرورة فصل ملف "حقوق الإنسان عن الخلافات السياسية وعدم تسييسه في التعامل مع الأزمة السياسية الخليجية الراهنة".
وحث المري على العمل على إنصاف ضحايا "الحصار غير القانوني" على بلاده، وجبر الضرر الذي لحقهم عبر آليات واضحة دون انتظار الحل السياسي. ورحب بإعلان الدوحة في وقت سابق إنشاء لجنة للمطالبة بالتعويضات.
من ناحية أخرى، دعا المري السلطات السعودية المختصة إلى تسهيل إجراءات الحج وتذليل ورفع القيود والعراقيل والصعوبات التي تعترض حجاج دولة قطر.
ونوّه إلى ما وصفها بـ"حملات التضييق والمعاناة التي تعرض لها معتمرو دولة قطر خلال شهر رمضان الماضي، ووصلت للأسف حد طردهم من الفنادق"، وهو ما سبق أن نفته السلطات في السعودية.
وطالب المري السلطات السعودية "باتخاذ موقف واضح في هذا الخصوص"، لا سيما في ظل إغلاق السفارة والقنصلية السعوديتين في قطر، وبالنظر إلى أن الحجاج المقيمين يحتاجون استخراج تأشيرة دخول للمملكة.
وحذر من أن لجنته ستلجأ في حال عدم رفع تلك القيود إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بما فيها رفع شكوى إلى المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، واللجوء إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" وبقية الوكالات الدولية المتخصصة.
وأشار إلى أنه عقد اجتماعات مع سفراء كل من: الهند ونيبال وبنغلاديش والقائم بأعمال سفارة باكستان لدى بلاده، لمناقشة قضية عمال تلك الدول الذين يعملون في مؤسسات مملوكة لقطريين بالسعودية وتقطعت بهم السبل هناك.
وأوضح أن القطريين مستخدمي هذه العمالة يجدون صعوبة في تحويل مبالغ مالية لهم بسبب الإجراءات الحالية، وأعرب عن مخاوف من تعرّضهم لمزيد من المعاناة في ظل هذه الأوضاع، وللمساءلة والاتهام بمخالفة قوانين الإقامة بالمملكة.
كما وجه المري انتقادات للجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي، ومنظمة التعاون الإسلامي على مواقفهم من الأزمة، وأعرب عن أسفه "لصمتها الرهيب والسلبي في هذا الجانب".
وفي سياق آخر، أعلن المري أن اللجنة ستنظم يومي 24 و25 يوليو/ تموز الجاري مؤتمرًا دوليًا بعنوان "حرية التعبير: نحو مواجهة المخاطر" بالتعاون مع الفيدرالية الدولية لحماية الصحفيين والمعهد الدولي للصحافة.
وتوقع أن يشهد المؤتمر إقبالًا دوليًا كبيرًا منقطع النظير ومشاركة واسعة من منظمات دولية حقوقية ونقابات صحفيين ومؤسسات إعلامية ومنظمات حماية الصحفيين ومراكز تفكير وجامعات دولية عديدة.
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرةً أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".
وفي 22 من الشهر ذاته، قدمت الدول الأربع إلى قطر عبر الكويت قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات مع الدوحة، من بينها إغلاق قناة "الجزيرة"، فيما اعتبرتها الدوحة "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".
