29 نوفمبر 2019•تحديث: 29 نوفمبر 2019
نيويورك / الأناضول
دعا مسؤول أممي إلى تحقيق مستقل ونزيه في ضحايا هجمات إسرائيل على غزة.
وفي حوار مع منصة "أخبار الأمم المتحدة" الإعلامية، الجمعة، قال جيمي مكغولدري، المنسق الأممي الإنساني بفلسطين، ونائب المنسق الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط: "قتل 34 شخصا في غزة ومن بين هؤلاء ثمانية أطفال وعشرون امرأة"، وذلك خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع بين يومي 12 و14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وأضاف: "أعتقد من الواضح أن هناك مأساة كبيرة هناك، (لقد) قتلت عائلة بأكملها في واحدة من الهجمات".
وتابع: "أعتقد أنه يجب إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في هذه الأحداث".
وبشأن الإعلان الأمريكي الأخير بشأن قانونية المستوطنات الإسرائيلية، قال المنسق الأممي إن ذلك "يشكل انتهاكا للقانون الدولي وعقبة أمام تحقيق سلام دائم وهذا أمر مؤسف".
واعتبر أن قرار تجديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لـ 3 سنوات "مهم جدا"، "نتيجة تصويت الدول الأعضاء تظهر الدعم القوي" لهذه الوكالة الأممية.
والشهر الجاري، جدد مجلس الأمن تفويض عمليات وكالة "أونروا" حتى 2023؛ حيث صوتت 170 دولة لصالح القرار، ودولتان ضد (أمريكا وإسرائيل) و7 دول امتنعت عن التصويت.
وأضاف مكغولدري: "حاليا هناك عجز بقيمة 89 مليون دولار (في ميزانية أونروا)، وحصلت المنظمة على تعهدات أخرى بقيمة 110 ملايين دولار لكنها لم تُدفع بعد".
وتابع: "أي هناك 200 مليون دولار لم تحصل عليها الوكالة مخصصة للخدمات الأساسية للأونروا"، مشددا على أنه "ليس هناك بديل عن الأونروا".
وعن غزة، قال المنسق الأممي، جيمي مكغولدري، إن " الطريقة التي يعيش بها الناس في غزة والظروف التي يتعين عليهم تحملها"، تؤكد أن "الوضع مأساوي جدا".
وأضاف: "كنت هناك الأسبوع الماضي، هناك شعور بالإحباط، هناك حنق، وهناك غضب بسبب الحصار الخانق".
وتفرض إسرائيل منذ نحو 13 عاما حصارا مشددا على غزة؛ ما أدى إلى زيادة كبيرة في نسب الفقر والبطالة في القطاع المكتظ بالسكان.
وحول الوضع السياسي الداخلي بفلسطين، قال مكغولدري: "أعتقد أن قضية المصالحة بين فتح وحماس ما زالت بعيدة، على الرغم من اقتراح أجراء انتخابات في المستقبل".
ومنذ 2007، يسود انقسام سياسي فلسطيني بين حركتي "فتح" و"حماس"، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.
ووقّعت الحركتان أحدث اتفاق للمصالحة بالقاهرة في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، لكنه لم يطبق؛ بسبب نشوب خلافات حول عدة قضايا؛ منها تمكين الحكومة في غزة، وملف موظفي القطاع الذين عينتهم "حماس".
