مسؤول أممي: مقترح ترامب بشأن غزة انتهاك للقانون ومرفوض

جنيف / الأناضول

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، يعد انتهاكا للقانون الدولي، معربا عن رفضه لذلك.

وأعرب المسؤول الأممي في بيان، الأربعاء، عن معارضته لخطة ترامب، مؤكدا أهمية إحراز تقدم نحو المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة بين حركة "حماس" وإسرائيل.

كما شدد على ضرورة الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين المحتجزين بشكل تعسفي، ليس بغرض إنهاء الحرب فقط، ولكن أيضا لإعادة إعمار غزة أيضا.

وأشار إلى أن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة "يعانون من آلام لا تُحتمل"، مؤكدا على حاجة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى السلام والأمن على أساس الكرامة والمساواة.

فولكر أشار كذلك إلى أن حق تقرير المصير هو مبدأ أساسي في القانون الدولي ويجب حمايته من قبل جميع الدول.

واختتم بالتشديد على أن "نقل السكان قسرا إلى الأراضي المحتلة أو ترحيلهم منها محظور تماما" بحسب القوانين الدولية.

ومساء الثلاثاء، أفصح ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بواشنطن، عن عزم بلاده الاستيلاء على قطاع غزة، وذلك بعد وقت قصير من اقتراحه إعادة توطين دائم لفلسطينيي القطاع في دول أخرى.

وقال ترامب إن "الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على غزة، وسنقوم بمهمة فيه أيضا"، ولم يستبعد إمكانية نشر قوات أمريكية لدعم إعادة إعمار غزة.

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وفي 19 يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يومًا، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 159 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.