24 مارس 2022•تحديث: 25 مارس 2022
نيويورك/محمد طارق/الأناضول
قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، الخميس، إن الدمار بسوريا حاليا "لا مثيل له في التاريخ المعاصر".
جاء ذلك في كلمة ألقاها غريفيث، أمام جلسة مجلس الأمن الدولي الدورية حول آخر المستجدات السياسية والإنسانية للأزمة السورية.
وقال المسؤول الأممي "الدمار الذي تشهده سوريا منذ بدء الصراع عام 2011 لا مثيل له في التاريخ المعاصر".
وتابع "لقد قُتل أكثر من 350 ألف شخص، ونزح ما يقرب من 14 مليون من ديارهم، ويحتاج الآن 14.6 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، فيما تواصل الأزمة الاقتصادية في دفع الاحتياجات الإنسانية لمستويات جديدة".
وأردف قائلا "كما يعاني 12 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وهم معرضون لخطر تردي الوضع الإنساني بشكل أكبر. هذه أرقام مرعبة".
وزاد غريفيث قائلا "وإلي يومنا هذا.. يجري قتل وجرح المدنيين عبر طول مناطق الخط الأمامي في شمال غربي و شرقي سوريا".
وأعرب وكيل الشؤون الإنسانية عن "القلق إزاء تدهور الوضع الأمني في مخيم الهول(شرقي سوريا)".
ودعا لـ"ضرورة الإعادة الكاملة لرعايا البلدان الثالثة من المخيمات في شمال شرقي سوريا".
ويعيش ما يزيد عن 70 ألف شخص، 90 بالمئة منهم أطفال ونساء، في مخيم "الهول" الذي يتسع لعشرة آلاف شخص فقط، وفق تقديرات الأمم المتحدة
وفيما يتعلق بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، قال المسؤول الأممي " من المتوقع أن يكون لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على مستوى العالم نتيجة للحرب في أوكرانيا تأثير سلبي على المنطقة، بما في ذلك سوريا".
وحدد المسؤول الأممي في كلمته مجالين أساسيين " يتعين على المجتمع الدولي العمل بشأنهما وهما: تمويل برامج الإغاثة، وضمان الوصول الإنساني الكامل إلى الأشخاص المحتاجين في كل أنحاء سوريا".
وجدد غريفيث دعوة أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لـ"الحفاظ على توافق الآراء بشأن تجديد قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بآلية إيصال المساعدات العابرة للحدود والتي ينتهي التفويض الخاص بها في يوليو/تموز المقبل".
وفي مارس/ آذار 2011، اندلعت بسوريا احتجاجات شعبية مناهضة لنظام بشار الأسد طالبت بتداول سلمي للسلطة، لكن الأخير أقدم على قمعها عسكريا، ما زج بالبلاد في حرب مدمرة.
وتعاني سوريا أزمات تفاقمت عبر السنين الماضية، حيث توقف الإنتاج بشكل شبه كامل وهوت قيمة الليرة أمام الدولار إلى مستويات غير مسبوقة.
ويشكل رحيل رؤوس الأموال والفساد والإنفاق العسكري وخسارة موارد النفط أهم أسباب التدهور الاقتصادي.
