مسؤول أممي: إسرائيل لم تلتزم بالقرار الخاص بوقف الاستيطان

نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول

أبلغ المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، الأربعاء، مجلس الأمن الدولي بأن إسرائيل لم تلتزم بقرار المجلس رقم 2334، والذي طالب بالوقف الفوري للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في الجلسة الدورية المنعقدة حاليا (حتى الساعة 15:40 ت.غ)، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك، حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

واستعرض المسؤول الأممي، أمام أعضاء المجلس، تقرير الأمين العام أنطونيو غوتيريش، الفصلي الثاني عشر، عن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والذي يغطي التطورات التي حدثت في الفترة من 12 سبتمبر/أيلول إلى 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقال ميلادينوف، لأعضاء المجلس "الأمين العام في تقريره لا يزال يساوره بالغ القلق من تواصل زيادة عدد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وأردف "في المستوطنات الواقعة في المنطقة (ج)، بلغ عدد الوحدات السكنية التي قُدِّمت خطط لبنائها أو التي تمت الموافقة عليها في عام 2019 نحو 10 آلاف وحدة، مقارنة بنحو 6800 وحدة في كل من السنتين السابقتين. وفي الوقت نفسه، أُعلن عن مناقصات لبناء 700 وحدة، مقارنة بأكثر من 3 آلاف وحدة في عامي 2017 و 2018".

وتشكل المنطقة "ج" نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية وتخضع، بموجب الاتفاقات الانتقالية الفلسطينية-الإسرائيلية، للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وجدد المسؤول الأممي تأكيده على أن "إنشاء المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي سند قانوني ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي، على النحو المذكور في القرار 2334، ويجب وقفه فورا وبشكل كامل لأنه يقوض آفاق إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين ".

وأعرب ميلادينوف، عن أسفه حيال إعلان الولايات المتحدة الأمريكية في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، أنها لم تعد تنظر إلى "إنشاء المستوطنات المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية بوصفها عملا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي".

وتطرق في إفادته إلى الأوضاع بقطاع غزة، واصفا الحالة بأنها "هشة للغاية"، وجدد مطالبة الأمم المتحدة بضرورة "إجراء تحقيق صارم في قتل تسعة أفراد من أسرة واحدة في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلها عن طريق الخطأ"، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، في نوفمبر الماضي.

كما أعرب عن قلقه "البالغ" إزاء عدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين، خلال مسيرات العودة التي انطلقت مارس/آذار 2018، قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

وأضاف ميلادينوف، "يظل استخدام إسرائيل القوة أثناء الاحتجاجات التي نشبت عند السياج المحيط بقطاع غزة مثارا للقلق البالغ".

وتابع "قُتل ما مجموعه 44 فلسطينيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير، من بينهم تسعة أطفال وثلاث نساء، على يد قوات الأمن الإسرائيلية وأُصيب 2940 فلسطينيا بجروح، من بينهم نحو 400 بذخائر حية".

وأكد ميلادينوف، أن "غزة تحتاج حلولا سياسية في نهاية المطاف. ومع مراعاة الشواغل الأمنية المشروعة لإسرائيل، فإنني أحثها على تخفيف القيود المفروضة على حركة البضائع والأشخاص إلى القطاع ومنها بهدف رفعها في نهاية المطاف. ولا يمكننا أن نأمل في حل مستدام للأزمة الإنسانية إلا من خلال الإنهاء الكامل لإجراءات الإغلاق الخانقة، تمشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 1860 لعام 2009".

وحذر المنسق الخاص لعملية السلام من مغبة "استمرار صدور بيانات (من قبل مسؤولين إسرائيليين) عن آفاق ضم غور الأردن وأجزاء أخرى من الضفة الغربية".

واعتبر تلك الخطوات، إذا نفذت "بمثابة انتهاك خطير للقانون الدولي. ويمكن أن يكون لها أثر مدمر في إمكانية إحياء المفاوضات والسلام الإقليمي، وتقوض بشدة في الوقت نفسه إمكانية تحقيق حل الدولتين".

ورحب ميلادينوف، بالمناقشات الجارية بشأن إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية.

ودعا المجتمع الدولي إلى "دعم هذه العملية بهدف تعزيز الوحدة الوطنية، لا لتعميق هوة التفرقة".

وقال ميلادينوف، إن سمة "عناصر حاسمة" ينبغي توفرها لمنح العملية الانتخابية مصداقية، وهي "تنظيم الانتخابات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة - في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.

وشدد على ضرورة أن "تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية ضمن إطار زمني محدد بوضوح ومعقول؛ وأن يتم التوصل إلى اتفاق واسع النطاق بين الفصائل الفلسطينية بشأن طرق إجراء تلك الانتخابات".