02 سبتمبر 2021•تحديث: 03 سبتمبر 2021
بهرام عبد المنعم/ الأناضول
قال المدير التنفيذي لمنظمة دول إقليم البحيرات العظمى الأفريقية جاو كهولو، الخميس، إن المشاكل المستمرة في الإقليم "مرتبطة بالموارد الطبيعية والمعادن وعوائق التنمية".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقد بالخرطوم في ختام ورشة بعنوان "مكافحة الاتجار غير المشروع للموارد الطبيعية لدول إقليم البحيرات"، والتي عقدت على مدى 3 أيام، وفق وكالة أنباء السودان الرسمية.
وأوضح كهولو، أن "الورشة جاءت إدراكا بأن المشاكل المستمرة في منطقة إقليم البحيرات، مرتبطة بالموارد الطبيعية والمعادن بالإضافة إلى مشاكل التنمية".
ولفت إلى أن التوصيات المنبثقة عن الورشة "ستدخل في الخطة الإستراتيجية للمنظمة في الفترة ما بعد 2021- 2022 (دون توضيح لهذه التوصيات)".
وأعرب المسؤول الأفريقي عن أمله في "ترجمة توصيات الورشة إلى مشاريع مثمرة في عمليات التنمية في دول البحيرات العظمى".
من جهتها، دعت وزيرة خارجية السودان (البلد المضيف)، مريم المهدي، إلى "مكافحة التجارة غير المشروعة للموارد الطبيعية".
وقالت خلال الجلسة الختامية للورشة إن "السودان يواجه عددا من التحديات، أبرزها التجارة غير المشروعة والتهريب".
وشارك في الورشة، التي عقدت في الفترة من 31 أغسطس/ آب إلى 2 سبتمبر/أيلول، مسؤولون وخبراء من 12 دولة إفريقية.
وتضم منطقة إقليم البحيرات العظمى، كلا من: الكونغو برازفيل، وبورندي، وأنغولا، وإفريقيا الوسطى، والكونغو الديمقراطية، ورواندا، وجنوب إفريقيا، وجنوب السودان، وتنزانيا، وأوغندا، وزامبيا، وانضم إليها مؤخرا السودان وكينيا.
وتعد منطقة البحيرات العظمى واحدة من أكبر تجمعات المتمردين في العالم، ويوجد في هذه المنطقة نحو 80 مجموعة مسلحة ناشطة، تتبادل دول المنطقة الاتهامات بإيوائها.
