27 أبريل 2021•تحديث: 27 أبريل 2021
غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول-
قال مركز حقوقي فلسطيني، الثلاثاء، إن القرار الإسرائيلي بفرض الإغلاق الكامل على بحر قطاع غزة، يندرج ضمن سياسة "العقاب الجماعي" المفروضة على السكان.
وأضاف مركز "الميزان" لحقوق الإنسان (غير حكومي)، في بيان وصل "الأناضول"، إن هذه العقوبات الجماعية ترقى لمستوى "جرائم حرب".
وأوضح أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، منذ عام 2007 (بعد عام من الحصار)، تسببت بتردي الأوضاع الاقتصادية لأكثر من 5 آلاف صياد وعامل في مهن مرتبطة بالصيد، ليصبحوا من الفئات "الأشد فقرا بغزة".
وذكر المركز أن هذا القرار يأتي في ظل تردّي الأوضاع الاقتصادية بغزة جرّاء الحصار المستمر للعام الـ15 على التوالي، وما ترتّب عليه من ارتفاع نسب البطالة والفقر، واتساع شريحة الفئات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي لتصل إلى 62.2 بالمئة.
وحذّر المركز من تسارع حالة التدهور الحاصلة على الأوضاع الإنسانية، التي تسببت بها الانتهاكات الإسرائيلية المتعددة، وسياسة العقوبات الجماعية.
وفجر الإثنين، أغلقت إسرائيل، بحر غزة، بشكل كامل، حتّى إشعار آخر، ردا على "استمرار إطلاق الصواريخ من القطاع"، بحسب "وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية"، في الأراضي المحتلة.
