06 سبتمبر 2016•تحديث: 06 سبتمبر 2016
القاهرة / سيد فتحي/ الأناضول
جدد مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع، اليوم الثلاثاء، تمسك جماعته بـ 3 مواقف، هي "السلمية" في مواجهة السلطات المصرية، والتمسك بـ"شرعية" محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، ومحاكمة من قام بفض اعتصام "رابعة العدوية" شرقي القاهرة، في 14 أغسطس/آب 2013، دون تحديد أسماء بعينها.
جاء ذلك في كلمة بديع التي سمح بها القاضي حسن فريد، الذي ترأس جلسة الاستماع للمتهمين في قضية "فض رابعة"، والمتهم فيها 739 (367 حضورياً، 372 غيابيًا)، المنظورة من هيئة محكمة جنايات القاهرة، بمعهد أمناء الشرطة (جنوبي القاهرة)، بحضور عدد من الصحفيين بينهم مراسل الأناضول.
وعقب خروجه من القفص الحديدي، قال بديع إن "سبب محاكمته هو كونه مرشدًا للإخوان "، واصفًا جماعته بأنها "صابرة".
وأضاف "الإخوان لها من العمر نحو 90 عاماً، ويدرّس تاريخها كمثال لكيفية تقديم الخير للناس، ورغم حرق مقراتها استمرت في جهودها بمشروع نحمل الخير لمصر (مشروع خيري ضخم أقامه الإخوان عام 2013 )".
ومتطرقاً لفض اعتصام "رابعة العدوية" الذي هو محل نظر القضية، قال بديع: "الإخوان هم مجني عليهم، وليسوا جناة.. لم يقتلوا الناس في رابعة".
وطالب مرشد الإخوان بمحاكمة من قام بفض الاعتصام، متسائلا "هل نحن كجماعة فضينا (قمنا بالفض) أم اتفضينا(تم فضنا)، ولماذا لم يقدم القتلة (لم يسمهم) للمحاكمة ولم يحقق معهم أحد"، فأجاب القاضي حسن فريد " لسه هنشوف (سوف نرى خلال القضية)".
وكانت دعوات حقوقية ومن مشايخ سلفيين بمصر، خرجت في ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس/آب الماضي، تطالب بقبول التعويضات المالية لضحايا فض اعتصام رابعة العدوية، وهو ما لم تعلق عليه الجماعة وقتها أو السلطات المصرية.
وشدد بديع في كلمته على تمسك الإخوان بـ"السلمية" في مواجهة السلطات المصرية، مشيرًا إلى أن " الشعب المصري لن يترك حقه في ثورته المسلوبة ..البيضاء (أي السلمية)".
وعن تمسك جماعته بـ "مرسي" كرئيس للبلاد رغم الإطاحة به من منصبه في عام 2013، قال إن "للشعب المصري رئيس شرعي انتخب بشرعية ونحن مع الشرعية".
وفي نهاية الجلسة عقب الاستماع لبديع، وفض أحراز (أدلة مادية) القضية ، قرر القاضي تأجيل القضية إلى جلسة 8 أكتوبر/ تشرين أول المقبل، لاستكمال عرض الأدلة مع استمرار حبس المتهمين، وفق مصدر قضائي تحدث إلي الأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام.
وأسندت النيابة إلى المتهمين، تهمًا بـ"تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم" وهو ما نفاه المتهمون.
وفي 14 أغسطس/ آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة المصرية اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، المؤيدين لمرسي، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 شرطيين، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى تجاوز الألف.
ومنذ إطاحة الجيش بـ"مرسي"، تتهم السلطات المصرية قيادات الإخوان وأفرادها بـ "التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية".
