مرشح تونسي يدعو لتوزيع الصلاحيات بين "الرئاسة" و"الحكومة"

المنستير (تونس)/ماهر جعيدان/الأناضول

دعا المرشح التونسي وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي، السبت، إلى ضرورة إعادة توزيع الصلاحيات بين رئاستي الجمهورية والحكومة في عدة مجالات بينها الأمن.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الزبيدي خلال اجتماع شعبي نظمه، قرب قبر الرئيس الأول للجمهورية التّونسيّة الحبيب بورقيبة (1957/1987) بمدينة المنستير شرقي تونس بحضوي 2000 من مناصريه.

وقال المرشح الرئاسي إن هناك ضرورة "لإعادة توزيع الصلاحيات بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية خاصة في مجال الأمن ومجال التعاون الدولي والاستثمار الخارجي".

وأكد ضرورة "إجراء تعديلات في إطار الإجراءات التي ينص عليها الدستور".

ويمنح الدستور التونسي صلاحيات تنفيذية أوسع لرئيس الحكومة مقارنة برئيس الجمهورية.

وتتركز صلاحيات رئيس الجمهورية في "تمثيل الدولة وضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك "بعد استشارة رئيس الحكومة".

فيما تشمل صلاحيات رئيس الحكومة "إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء".

ومن بين صلاحياته أيضا "إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البتّ في استقالته، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزيري الخارجية أو الدفاع".

كما تشمل الصلاحيات ذاتها "إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا"، وكذلك "إحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء".

ويتصرف رئيس الحكومة في الإدارة، ويبرم الاتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية، بموجب الدستور التونسي.

وتعهد الزبيدي في تصريحاته اليوم للصحفيين بـ "مواصلة المسار الانتقالي الديمقراطي وعدم التراجع عنه ."

وتابع "لابد أن نكون أوفياء للجيل الذي سبقنا وللأجيال القادمة لنبني دولة تونس القوية بمؤسساتها وقوية بقضائها وبمقاومة الجريمة المنظمة والإرهاب، وكرامة شعبها".

واعتبر "تاريخ 15 أيلول/سبتمبر (موعد الانتخابات الرئاسيّة) مفترق طريق في مستقبل تونس".

وبين الزبيدي أن "من صلاحية رئيس الجمهورية الدبلوماسية التقليدية التي ركزها الحبيب بورقيبة منذ الاستقلال وتركيز العقيدة التي تتمسك بمعاهدات الدولة التونسية ومناصرة القضايا العادلة ومنها قضية فلسطين".

ورأى المرشح الرئاسي أن الدبلوماسية الاقتصادية لتونس "متأخرة مقارنة بالمغرب الشقيق وتركيا الذين تقدما أشواطا في هذا المجال".

ودعا إلى "تنمية التعاون مع العمق الإفريقي باعتبارها قارة واعدة ". مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة "تعزيز التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي".

ويتنافس 26 مترشحا في الانتخابات الرئاسية المقررة بتونس، في دورتها الأولى، في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري.