15 نوفمبر 2017•تحديث: 15 نوفمبر 2017
القاهرة / حسين القباني / الأناضول
سمحت السلطات المصرية الأمنية لهيئة الدفاع عن "محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، بزيارته الثلاثاء.
وهذه هي الزيارة الثالثة لـ"مرسي" في محبسه، منذ الإطاحة به في يوليو/تموز 2013، حسب عبدالمنعم عبدالمقصود، رئيس هيئة الدفاع عنه.
وبينما لم تعلن الداخلية المصرية عن تلك الزيارة وتفاصيلها حتى الساعة 9:15 ت.غ، قال عبد المقصود، للأناضول: "الأمن سمح لنا بمقابلة مرسي، مساء الثلاثاء، لمدة ساعة وربع الساعة بمحبسه في سجن طرة (جنوبي القاهرة)، تنفيذا لقرار محكمة جنايات القاهرة الصادر أمس الأول الإثنين".
وأضاف: "هذه الزيارة تعد الثالثة منذ حبس مرسي؛ حيث كانت الأولى في محسبه بسجن برج العرب (شمال) في نوفمبر/تشرين 2014 لهيئة دفاعه، والثانية في يونيو/حزيران الماضي لزوجته وابنته وأنا في سجن طره، والثالثة أمس وزرته أيضا".
وتحفظ رئيس هيئة الدفاع عن "مرسي" عن ذكر تفاصيل ما دار في الزيارة.
ولفت إلى أنه يتابع تنفيذ قرار هيئة "محكمة جنايات القاهرة"، برئاسة القاضي شيرين فهمي، الإثنين الماضي، بتوقيع كشف طبي شامل على مرسي، لتحديد ما يحتاجه صحيا.
جاء القرار المذكور خلال جلسة لمحاكمة مرسي وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون" الإثنين.
وخلال الجلسة، قال مرسي، من خلف القفص الزجاجي، إنه حاضر كالغائب في المحكمة بسبب القفص العازل للصوت وللرؤية، مشيرا إلى خشيته على صحته وحياته.
كانت السلطات منعت عن مرسي زيارة أهله ومحاميه منذ نوفمبر/تشرين ثان 2013، عقب رسالة أخرجها للمصريين وقتها عبر هيئة دفاعه يعلن فيه تمسكه بشرعيته ورفض أي إجراءات محاكمة تمسه.
واحتجز مرسي، في مكان غير معلوم عقب عزل الجيش له بعد عام من الحكم في 3 يوليو/تموز 2013، فيما يعتبرونه أنصاره "انقلابا" ومعارضوه "ثورة شعبية"، ثم ظهر أوائل 2014، لمحاكمته، معلنًا خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزًا في "مكان عسكري".
وصدر بحق مرسي حكمان نهائيان؛ الأول بإدراجه لمدة 3 سنوات على "قوائم الإرهابين"، والثاني بالسجن 20 عامًا في القضية المعروفة بـ"أحداث قصر الاتحادية".
كما أنه يحاكم حاليًا في 4 قضايا هي "اقتحام السجون" (حكم أولي بالإعدام ألغته محكمة النقض)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا تم إلغاؤه)، و"التخابر مع قطر" (حكم أولي بالسجن 40 عامًا ولم يحدد وقت للطعن عليه بعد)، بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" التي تم حجزها للحكم في 30 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وبينما تنفي هيئة الدفاع عن مرسي صحة الاتهامات الموجهة إليه وتعتبرها "سياسية"، تنفي السلطات المصرية أن يكون القضاء "مسيس"، وتؤكد على استقلاله.
