علاء أبو العينين
القاهرة - الأناضول
اتهم الرئيس المصري محمد مرسي رموز من الحزب الوطني المنحل بتلقي أموال من الداخل أو الخارج لحرق الوطن وهدم بنيانه.
وقال في كلمة متلفزة وجهها للشعب المصري مساء اليوم الخميس إن "بعض المندسين" خلال مظاهرات أول أمس الثلاثاء وأمس الأربعاء أمام قصر الاتحادية الرئاسي في مصر الجديدة، شرق القاهرة، "اعتدوا على المتظاهرين السلميين عبر استخدام السلاح، وهذا هو الجديد في الأمر أن يتم استخدام الخرطوش والأسلحة النارية وقنابل الغاز".
وأضاف أن "أعمال التحريض على العنف وممارسة الإرهاب على المواطنين العزل استمرت، وألقت قوات الأمن على أكثر من 80 من المتورطين في أعمال العنف وممن كانوا يحملون أسلحة نارية".
وكشف أن "بعض المقبوض عليهم تبين أن لديهم روابط عمل واتصال ببعض من ينسبون أنفسهم إلى القوى السياسية، وبعض الممارسين للعنف واستخدام السلاح ضد المتظاهرين تبين أنهم من المستأجرين مقابل دفع أموال لهم".
وأشار إلى أن "التحقيقات كشفت عمن حرض هؤلاء المندسين على استعمال العنف ضد المتظاهرين، ومن هيأ لهم السلاح ، ومن مولهم في الداخل كانوا أو في الخارج".
وشدد على أنه يميز بكل وضوح وعبر القانون بين السياسيين والرموز الوطنية التي اعترضت على بعض قراراته، وبين "الذين ينفقون أموالهم الفاسدة التي جمعوها من خلال عملهم مع النظام السابق لحرق الوطن وهدم بنيانه".
وقال: "أتواصل مع النوع الأول، وأطبق القانون بحسم على النوع الثاني".
واعتبر أن اعتراض البعض على الإعلان الدستوري الأخير " أمرا مقبولا"، أما من "استغل ذلك لتحريك العنف وتأجير بلطجية فقد آن معاقبته بالقانون".
وكشف عن أحد الوقائع التي دفعته إلى إصدار الإعلان الدستوري الأخير يوم 21 نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، " والتي كانت ولا تزال تشكل خطورة على أمن واستقرار هذا الوطن"، وبينها ما وصله عن مضمون اجتماع دار في مكتب أحد المتهمين في موقعة الجمل من فلول الحزب الوطني المنحل والذي حصل على البراءة مؤخرا في القضية التي كان يحاكم فيها عدد من رموز النظام السابق في وقائع قتل وإصابة المئات من المتظاهرين إبان أحداث الثورة، معتبرا أن هذه الواقعة وغيرها تعد سببا لإصدار هذا الإعلان.
وشدد على أن "الدماء الذكية لن تذهب هدرا، والذين زودا بعض المندسين بالسلاح، وحرضوا على العنف، بدأوا يمثلون الآن أمام النيابة العامة تمهيدا لمحاسبهم على ما اقترفوه".
