صابر غانم
القاهرة - الأناضول
قال الرئيس المصري محمد مرسي إن الإعلان الدستوري الذي أصدره الأسبوع الماضي هو بمثابة عملية جراحية دقيقة تقتضيها ظروف المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان جاء عقب توافر معلومات لدى الرئاسة عن تحركات تضر بالبلاد.
وأضاف مرسي في حوار مسجل بثه التلفزيون المصري مساء اليوم الخميس أن هذا الإعلان "مؤقت جدًا وسينتهي بمجرد الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد".
وأصدر الرئيس المصري الأسبوع الماضي إعلانًا دستوريًا حصَّن بموجبه ما يصدر عنه من قرارات وإعلانات دستورية، وعدَّل قانون تعيين النائب العام، وتضمن قرارًا بإعادة محاكمة المتورطين في جرائم قتل وإصابة ثوار 25 يناير/ كانون الثاني 2011. كما أصدر قرارين بإقالة النائب العام وتعيين طلعت إبراهيم نائبًا عامًا جديدًا، ومنح شهداء ومصابي الثوري معاشًا استثنائيًا.
وأدت هذه القرارات إلى خروج مظاهرات مؤيدة ومعارضة لها في عدد من محافظات الجمهورية.
