02 يونيو 2018•تحديث: 02 يونيو 2018
بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول
أثار كشف عن بدء العمل بمرسوم تجنيس "سري" لعشرات الأجانب، جدلًا واسعًا في لبنان، السبت.
وتحدثت تقارير إعلامية محلية، خلال اليومين الماضيين، عن مرسوم وقعه رئيس البلاد، ميشال عون، يمنح بموجبه الجنسية للعشرات، بينهم محسوبون على النظام السوري.
ومعظم الأشخاص المشمولين بالقرار يعدون أثرياء، ويحملون جنسيات عربية وغربية، خصوصًا السورية والفلسطينية، وفق التقارير.
والجمعة، أكد وزير العدل، سليم جريصاتي، صحة تلك التسريبات، في وقت ما تزال فيه المرأة اللبنانية، المتزوجة من أجنبي، محرومة من حق منح الجنسية لأبنائها.
وقال جريصاتي، في بيان، إن المرسوم "يندرج كليًا في دائرة اختصاص رئيس الجمهورية، عملًا بالمادة 3 المعدلة من قانون الجنسية، الصادرة بتاريخ 19 يناير/كانون الثاني 1925، ويتوافق مع شروطها توافقًا كاملًا".
واليوم، نشر رئيس الحزب الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، عبر تويتر، صورًا قيل أنها تعود لأشخاص وردت أسماؤهم في مرسوم التجنيس، ومعظمهم مقربون من دوائر نظام الأسد، ولهم علاقة بمشاريع كبيرة داخل سوريا وخارجها.
من جهته، ندد النائب "وائل أبو فاعور" (محسوب على جنبلاط) بالخطوة، وقال في بيان صدر عنه السبت: "عندما تصبح الجنسية اللبنانية معروضة للبيع من المتمولين غير المستحقين؛ ماذا يبقى من ادعاءات الوطنية؟".
وأضاف: "من يحفظ حق الفقراء المستحقين من أبناء لآباء وأمهات لبنانيين يكابدون أمام القضاء والإدارات لإثبات حقهم بالجنسية".
وأعلن عدد من النواب والسياسيين أنهم سيتقدمون بطعون على المرسوم أمام مجلس شورى الجمهورية (الجهة القضائية المختصة بمراقبة التشريعات والمراسيم).
وتشير تقارير صحفية إلى كون رفض السلطات اللبنانية تجنيس أبناء المتزوجات بأجانب يتعلق بالأساس بأبناء اللاجئين الفلسطينيين، بحجة "الحفاظ على حقهم بالعودة"، فيما يرجع آخرون الأمر إلى أسباب "مذهبية".
