طرابلس/ جهاد نصر / الأناضول

طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود"، سلطات الحكومة المؤقتة في الشرق الليبي، بالتراجع عن قرار حظر 11 وسيلة إعلام محلية من العمل في مناطق سيطرتها.

ونشرت المنظمة الدولية مساء الأربعاء، بيانًا على موقعها الإلكتروني، طالبت فيه سلطات الشرق "بتقديم توضيحات بخصوص إصدارها أوامر للبلديات بعدم التعامل مع 11 قناة تلفزة".

ودعت "مراسلون بلا حدود"، سلطات الحكومة المؤقتة (منبثقة عن البرلمان وغير معترف بها دوليا) إلى "التراجع عن هذا المنع، واحترام حق المواطنين في الإعلام".

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون التابعة لحكومة الشرق، قد أصدرت الثلاثاء، قرارا يقضي بمنع السلطات المحلية من التعامل مع 11 قناة تلفزيونية، بدعوى ما أسمته "تبرير الإرهاب ودعمه وتهديد السلم الأهلي".

والقنوات المحظورة، هي "ليبيا الأحرار" و" بانوراما" و"التناصح" و"سلام" و"النبأ" و"الوطن" و"فبراير" و"التلفزة الوطنية الليبية" و"الرسمية"، وراديو وتلفزيون "الوسط"، ومجموعة "الرائد".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من القنوات المعنية، حول الاتهامات الموجهة لها.

وقال صهيب الخياطي، مدير مكتب شمال إفريقيا لمراسلون بلا حدود، إن "وسائل الإعلام الليبية تواجه أزمة غير مسبوقة، وقد أجبرت الفصائل المتنازعة الكثير منها على الاصطفاف طوعا أو قسرا".

وأضاف الخياطي في البيان، إنه "علاوة على استعمال وسائل إعلام للدعاية، فإن أطراف النزاع السياسية والعسكرية في ليبيا تتحول إلى أداة رقابة على الإعلام".

وتابع: "إنّ هذا الاعتداء الجديد على حق المواطنين في الإعلام من شأنه أن يزيد من وطأة الأزمة التي تعيشها البلاد، وإننا نطالب بضرورة رفع هذا المنع".

و تحتل ليبيا المرتبة 162 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2019.

ومنذ 2011، تعاني ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة، إذ تسيطر الحكومة المؤقتة على الشرق، لكن المجتمع الدولي سحب اعترافه بها لصالح حكومة الوفاق، التي تتمركز في الغرب والعاصمة طرابلس.

و تدعم الحكومة المؤقتة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد الجيش في الشرق، الذي أطلقت قواته عملية عسكرية مستمرة منذ أبريل/نيسان الماضي ضد قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، للسيطرة على طرابلس.