القاهرة/ الأناضول

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الخميس، إن نهر النيل بالنسبة لبلاده "قضية وجود لا تقبل المغامرة أو المساومة".

جاء ذلك في كلمة ألقاها مدبولي، بمناسبة ختام "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"، الذي انطلق الأحد الماضي، وفق بيان لمجلس الوزراء المصري، الخميس.

وتزامن انعقاد "أسبوع القاهرة الثامن للمياه" مع تصاعد الأزمة مع إثيوبيا، بشأن سدها المقام على نهر النيل والذي أعلنت افتتاحه رسميا في 9 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتسود خلافات بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، بشأن ملء وتشغيل سدها الذي بدأ بناؤه في 2011، إذ تطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل.

في المقابل، تعتبر إثيوبيا أن الأمر لا يستلزم توقيع اتفاق، وتقول إنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أي دولة أخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات لـ3 أعوام، قبل أن تُستأنف في 2023، وتجمد مرة أخرى في 2024.

وقال مدبولي: "ناقش أسبوع القاهرة للمياه العديد من القضايا التي تمس جوهر الأمن المائي الدولي، وفي مقدمتها التحديات التي تواجهها الدول في إدارة مواردها المائية بما يحقّق الأمن والتنمية لشعوبها".

وأكد أن "مصر تعد نموذجا واضحا لهذه التحديات، حيث تواجه منظومة مائية معقدة تتّسم بمحدودية الموارد واعتماد يفوق 98 بالمئة على مياه نهر عابر للحدود، إلى جانب تزايد سكاني مستمر، وانخفاض نصيب الفرد من المياه إلى ما دون حدّ الندرة المائية العالمي".

أوضح مدبولي، أن "دول حوض النيل لا تعاني شحا في الموارد المائية، إذ يتساقط على الحوض أكثر من 1660 مليار متر مكعب من الأمطار سنويا".

وتابع: "بينما لا يصل إلى دولتي المصب مصر والسودان سوى 84 مليار متر مكعب فقط، أي ما يعادل نحو 5 بالمئة من إجمالي الموارد المائية لنهر النيل".

وأضاف: "ورغم هذه الوفرة، يواصل طرفٌ بعينه (في إشارة إلى إثيوبيا) ترديد خطاب أحادي، والترويج لمفاهيم مغلوطة حول ملكية النهر ومصادر مياهه، في محاولة لتبرير سياسات منفردة في إدارة مورد مشترك، بما يخالف مبادئ القانون الدولي ويفتقر إلى أبسط قواعد الشفافية والتنسيق بين دول الحوض".

وأشار مدبولي، إلى أن "الادعاء بوجود نِسب مساهمة في مياه النيل هو طرح يتنافى مع العلم والقانون؛ فالنهر لا يمنحه أحد، بل هو نظام بيئي وهيدرولوجي متكامل تشترك فيه جميع دول الحوض بحقوق وواجبات متوازنة".

وأكد أن "النيل بالنسبة لمصر قضية وجود لا تقبل المغامرة ولا المساومة، وستظل مصر ملتزمة بالتعاون القائم على القانون الدولي، وفي الوقت نفسه حازمة في الدفاع عن حقوقها بكل الوسائل المشروعة".

وخلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، الأحد، اتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أديس أبابا بإضرار سد "النهضة" الإثيوبي على نهر النيل، بدولتي المصب؛ مصر والسودان، داعيا لتحرك دولي وإفريقي لعقد "اتفاق ملزم" بشأن ملء وتشغيل السد.

وتتشارك 11 دولة في نهر النيل، الذي يجري لمسافة 6 آلاف و650 كيلومترا، وهي: بوروندي ورواندا والكونغو الديمقراطية وكينيا وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان بالإضافة إلى السودان ومصر.