مخاوف أوروبية بشأن اتفاق الشراكة مع تونس حيال ملف الهجرة

إسطنبول / ياقوت دندشي / الأناضول

كشفت أمينة المظالم في الاتحاد الأوروبي إيميلي أورايلي، الجمعة، عن مخاوف بشأن اتفاق الشراكة الأوروبية مع تونس حول مكافحة الهجرة غير القانونية المبرم في يوليو/ تموز الماضي.

وفي رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، طلبت أورايلي "نشر دراسة التأثير المحتمل لهذه الشراكة وتبرير غياب تقييم لهذا القرار"، داعية إلى تقديم مقاربتها لضمان احترام حقوق الإنسان.

وتساءلت أورايلي: "هل أجرت اللجنة تقييما لأثر مذكرة التفاهم على حقوق الإنسان قبل إبرامها ونظرت في التدابير الممكنة للتخفيف من مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان؟".

وبإمكان ورايلي، وهي المسؤولة عن التحقيق في شبهات سوء الإدارة في الاتحاد الأوروبي على أساس شكوى أو بمبادرة منها، تقديم توصيات إلى المؤسسة المعنية، وإذا لزم الأمر، تقديم تقرير إلى البرلمان الأوروبي.

وقالت المسؤولة الأوروبية: "لا يمكن أن تكون هناك إدارة جيدة في تونس حيث لا يتم احترام الحقوق الأساسية"، وفق تعبيرها.

ويجب على ورايلي الانتظار حتى 13 ديسمبر/ كانون الأول المقبل لتلقي رد على رسالتها.

يشار إلى أن مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس، تهدف إلى الحد من وصول المهاجرين إلى السواحل الإيطالية، وتوفر مساعدة تصل إلى مئات الملايين من اليورو لدعم تونس التي تواجه صعوبات اقتصادية حادّة.

وفي يوليو 2023، وقّع الجانبان المذكرة في تونس، بحضور أورسولا فون دير لاين، ورئيسا حكومتي إيطاليا جورجيا ميلوني، وهولندا مارك روته، وسط انتقادات من منظمات غير حكومية لتجاوزات قد تنطوي عليها يتعرض لها المهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وسبق لتونس أن رفضت اتهامات موجهة إليها بالإساءة للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، وقالت وزارة داخليتها في بيان: "نرفض المزاعم التي من شأنها المساس بصورة تونس لغايات مشبوهة، وتوظيف بعض الأطراف لملف الهجرة غير الشرعية لغايات خاسرة".

وفي الفترة الأخيرة، شهدت تونس تصاعدا لافتا في معدلات الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، لا سيما تجاه سواحل إيطاليا، على خلفية الأزمات الاقتصادية والسياسية بالبلاد، ومختلف دول المنطقة.