07 يناير 2019•تحديث: 09 يناير 2019
القدس / أسامة الغساني / الأناضول
قال محلل سياسي في صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الإثنين، إن هناك تمييزا واضحا في تعامل السلطات الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية مع ملقي الحجارة في الضفة الغربية.
ويقول مردخاي كرمنيتسار في تحليله، إن السلطات لا تتسامح مطلقا مع راشقي الحجارة الفلسطينيين، أما حينما يقوم بذلك مستوطنون، يكون التعامل مختلفا، مع استعداد لامتصاص الحادثة.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت أمس الأحد، اعتقال عدد من المستوطنين بشبهة قتل السيدة الفلسطينية عائشة الرابي (45 عامًا) قبل أقل من شهرين.
واستشهدت الرابي، وهي أم لتسعة أطفال، بعد أن تعرضت سيارة زوجها للرشق بالحجارة، يوم 12 نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، على أيدي مجموعة من المستوطنين قرب بلدة حوارة، جنوب نابلس.
ويضيف كرمنيتسار:" في عام 2015 وفي أعقاب مقتل إسرائيلية بسبب القاء حجارة من قبل فلسطينيين، تم إقرار قانون يشدد العقوبات على ملقي الحجارة، لتصل إلى عشر سنوات حتى لو لم يتسبب القاء الحجارة بإصابات وأضرار، ولكن لأنه النية كانت فقط التخويف".
أما إذا اعترف ملقي الحجر بأنه ألقاه بنية إيقاع ضرر جسدي، فقد تصل العقوبة إلى عشرين عاما، حتى لو لم يقع الضرر أصلا.
وفي حالة كون ملقي الحجارة من القاصرين المقدسيين، فتشمل العقوبة حرمان والديه من حقوق الرفاه كالتقاعد وغيرها.
ويقول الكاتب إن مشرعي هذا القانون، لم يحسبوا أن يهودا قد يصبحوا ملقي حجارة أيضا، وهذا تحقق في الضفة مؤخرا، ووصل إلى حد قتل فلسطينية قبل أقل من شهرين (عائشة الرابي).
ويضيف كرمنيتسار:" التعامل كان مختلفا، فلأن ملقي الحجارة القاتلة كانوا يهودا، جرت احتجاجات شديدة على تعامل جهاز المخابرات الداخلي (الشاباك) مع المشتبه بهم".
وتساءل مؤيدو المستوطنين:" هل تستحق حادثة إلقاء حجر تحقيقا مكثفا، ومنع المتشبه بهم من لقاء محاميهم، وتمديد فترات اعتقالهم".
هذه التساؤلات-يقول الكاتب- تبين التمييز الواضح في النظرة إلى عمليات إلقاء الحجارة، عندما يكون المنفذ مرة فلسطينيا ومرة يهوديا، فالتوازن مفقود تماما.
وتابع كرمنيتسار قائلا:" في الحالة الأخيرة التي اعتقل فيها مستوطنون بشبهة قتل سيدة فلسطينية، يتم التركيز على أنهم فتية يتعلمون التوراة...إنهم أطفال".
وأكمل:" في حالة إدانتهم بالجريمة لن يخطر على بال أحد أن تتم معاقبة ذويهم أيضا بحرمانهم من مستحقات الرفاه، كما يفعل مع الفلسطينيين بالقدس (..) لكن إن كانوا فلسطينيين فلا يبدي الجنود أي تسامح معهم".
وكانت صحيفة "هآرتس" كشفت أمس إحصائيات عن تضاعف عدد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين العام الماضي ثلاث مرات، مقارنة بعام 2017.
وبينت الإحصائية وقوع 482 حادثة اعتداء في عام 2018 شملت الاعتداءات الجسدية على الفلسطينيين والقاء الحجارة وكتابة الشعارات وإعطاب المركبات وهجمات على المنازل وقطع الأشجار التي يملكونها، ما يشكل ارتفاعا بثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2017 الذي شهد وقوع 140 اعتداء.
