01 ديسمبر 2016•تحديث: 01 ديسمبر 2016
القاهرة/ مصطفى عيد/ الأناضول
قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بحبس 31 طالبًا، لمدة 3 سنوات لكل واحد منهم، على خلفية اتهامهم بالتظاهر في وقت سابق، احتجاجًا على الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بالبلاد "محمد مرسي"، صيف 2013، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن "محكمة جنح مستأنف مدينة نصر (شرقي القاهرة)، قضت اليوم، بتأييد حكم حبس 31 طالبا بجامعة الأزهر (شرقي القاهرة)، 3 سنوات لكل واحد منهم، حضوريًا، وإلغاء غرامة مالية لكل منهم بقيمة 100 ألف جنيه (نحو 5 الاف دولار)".
وأوضح المصدر أن "الطلاب الـ 31، متهمين بالتظاهر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، في المدينة الجامعية بجامعة الأزهر (شرقي القاهرة)، احتجاجًا على عزل مرسي، في يوليو/ تموز 2013".
ويعد الحكم أوليًا قابلاً للطعن عليه، خلال 60 يومًا، وفقا لما ينص عليه القانون المصري.
وخلال جلسة المحاكمة، طالب محامي المتهمين ببراءتهم من الاتهامات المنسوبة إليهم، استنادا إلى "شيوع الاتهامات بين المتهمين، وعدم معقولية حدوث الواقعة، وعدم وجود ثمة أحراز تدينهم"، بحسب المصدر ذاته.
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين عدة اتهامات من بينها "التظاهر بدون تصريح، والتعدي على قوات الشرطة والموظفين بالمدينة الجامعة للأزهر، والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة".
وفي 3 يوليو/ تموز 2013، أطاح الجيش بـ"مرسي"، المنتمي تنظيميًا لجماعة الإخوان المسلمين (تدرجها الحكومة المصرية إرهابية)، بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقا للدستور)، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابًا عسكريًا" ويراها معارضوه "ثورة شعبية".
وقانون التظاهر، الذي تم إقراره في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، يلاقي انتقادات من جانب حقوقيين ومعارضين، فيما تحدثت السلطات المصرية أكثر من مرة عن نيتها لإجراءات تعديلات برلمانية عليه لتلافي الملاحظات التي تقدم بها حقوقيون بينهم المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) بخصوص اشتراطات التظاهر وأبرزها الموافقة الأمنية وعقوبة السجن للمخالفين.
