محكمة مصرية تقضي بإعدام اثنين لانضمامهما لجماعة "إرهابية"

القاهرة / سيد فتحي / الأناضول

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بإعدام شخصين، لإدانتهما بالانضمام لجماعة جهادية مسلحة (لم تسمها) فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"العائدين من ليبيا"، وفق مصدرين قضائي وقانوني.

وقال المصدر القضائي للأناضول مفضلًا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، إن "محكمة جنايات القاهرة، قضت اليوم، بالإعدام شنقا بحقّ شخصين، والسجن المؤبد (25 عامًا)على 4 آخرين، والسجن 15 سنة بحق شخص واحد، والحبس 3 سنوات بحقّ 7 آخرين، وبراءة اثنين، فى القضية المعروفة إعلامياً بالعائدين من ليبيا".

وفي 4 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أحالت المحكمة ذاتها أوراق متهمين اثنين، من بين 16 حضوريًا لمفتي مصر لأخذ رأيه الشرعي بإعدامهم من عدمه، وحددت جلسة اليوم السبت للنطق بالحكم بالقضية كلها.

علي إسماعيل، عضو هيئة الدفاع بالقضية نفي في تصريحات للأناضول، الاتهامات المنسوبة للمتهمين.

وقال إسماعيل "سأطعن على أحكام الإدانة أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون)، بعد الحصول على حيثات الحكم التي تصدر خلال 60 يومًا من صدوره وفق القانون".

وأضاف أنه وفق القانون "يحقّ للنيابة الطعن على الحاصلين علي البراءة أمام محكمة النقض، غير أن هذا لا يمنع من تنفيذ حكم براءتهم وإخلاء سبيلهم طالما ليسوا متهمين على ذمة قضايا أخرى".

وكان النائب العام الراحل هشام بركات، أمر في فبراير/ شباط 2015 بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم بمنفذ السلوم (غربي البلاد) أثناء عودتهم من دولة ليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضي المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد، وبدأت أولى جلسات المحاكمة مطلع سبتمبر/أيلول 2015.

وأسندت النيابة العامة وقتها للمتهمين "ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها".