????? ???
28 يونيو 2016•تحديث: 29 يونيو 2016
القاهرة/ مصطفي عيد/ الأناضول
خففت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، أحكاماً بالسجن بحق نشطاء معارضين لاتفاقية ترسيم الحدود الموقعة مع السعودية مطلع شهر أبريل/ نيسان الماضي، والتي بموجبها انتقلت ملكية جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتين في البحر الأحمر إلى المملكة.
وقال مصدر قضائي للأناضول مفضلاً عدم ذكر هويته إن "محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة (غربي العاصمة المصرية)، قضت اليوم بتخفيف حكم إدانة ٧ متهمين من الحبس ٨ سنوات إلى الحبس عامين مع الشغل والنفاذ لاتهامهم بالتظاهر بدون تصريح بمنطقة كرداسة (غربي القاهرة)، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والترويج للشائعات ونشر أخبار كاذبة".
وفي 11 يونيو/ حزيران، قررت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهمين بالحبس ٣ سنوات عن تهمة الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية، والحبس ٥ سنوات عن تهمتي التظاهر بالمخالفة للقانون وإحراز وثائق الكترونية، والغرامة ٥٠٠ جنيه لباقي الاتهاما، ليصبح اجمالي العقوبة الحبس 8 سنوات، أعقبها تقدم المتهمون باستئناف على الحكم، قبل أن تصدر المحكمة الحكم السابق ذاته.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين في 27 أبريل/ نيسان الماضي، بعد رصد صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي التي روجت لأخبار بخصوص جزيرتي تيران وصنافير.
وألغت محكمة مصرية نهاية الشهر الماضي، أحكامًا سابقة بالسجن بحق 47 متظاهرًا معارضًا لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود، وفي مطلع الشهر قضت ببراءة وإلغاء حكم حبس 33 معارضًا آخرين على ذات التهم السابقة.
وشهدت القاهرة، وعدة محافظات مصرية، في 25 أبريل/نيسان الماضي، تظاهرات أطلقوا عليها اسم "جمعة الأرض" لرفض ما أسموه "تنازل" سلطات بلادهم عن الجزيرتين، تخللتها دعوات وهتافات برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، واشتباكات أمنية مع المحتجين في بعض المناطق، بحسب مراسلي الأناضول، وشهود عيان.
والثلاثاء الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري (مختصة بالنزاعات الإدارية) بمصر، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وطعنت الحكومة علي الحكم، أمام المحكمة الإدارية العليا التي أجلت الطعن لجلسة 3 يوليو/ تموز المقبل.
