02 نوفمبر 2021•تحديث: 03 نوفمبر 2021
إبراهيم الخازن/ الأناضول
أيدت محكمة مصرية، الثلاثاء، رفع التحفظ على أموال نجلي الرئيس السابق الراحل محمد حسني مبارك وذويهما، بعد موافقة النائب العام، بحسب إعلام محلي.
فيما لم يصدر بيان من أسرة مبارك ولا السلطات القضائية بشأن قرار المحكمة ولا تقديرات بحجم الأموال التي اختصها القرار.
وذكرت صحيفة "الأهرام" (مملوكة للدولة) أن المحكمة الاقتصادية قضت، الثلاثاء، برفض منع نجلي مبارك وذويهما من التصرف في الأموال.
فيما قالت صحيفة "الوطن" إن قرار المحكمة جاء بعد "موافقة النائب العام"، من دون تفاصيل.
وسبق وأن وافق النائب العام، حمادة الصاوي، في 15 يوليو/ تموز 2021، على إنهاء أثر المنع من التصرف في الأموال عن كل من علاء وجمال مبارك وزوجتيهما وأبنائهم، وفق صحيفة "أخبار اليوم" (مملوكة للدولة) آنذاك.
وأوضحت الصحيفة حينها أن "البنك المركزي المصري تلقى خطابا من رئيس محكمة الاستئناف ورئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بشأن موافقة النائب العام على إنهاء أثر أمر المنع من التصرف في أموال نجلي مبارك وذويهم".
وفي 28 سبتمبر/أيلول الماضي، قررت جهات التحقيق في مصر رفع التحفظ على أموال علاء وجمال مبارك وأسرتيهما، بعد قرار هيئة الفحص والتحقيق (جهاز الكسب غير المشروع) إنهاء أثر أمر المنع، وذلك بعد 10 سنوات من صدوره.
واقترن قرار التحفظ على أموال نجلي مبارك وزوجتيهما وأبنائهم بقضية تُعرف إعلاميا باسم "التلاعب بالبورصة"، حيث واجها اتهاما بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيه مصري بطريقة تخالف القانون.
وفي فبراير/ شباط 2020، برأت محكمة جنايات القاهرة علاء وجمال مبارك و7 آخرين في هذه القضية التي استغرقت 8 سنوات.
وإجمالا، حصل علاء وجمال على براءة في كل القضايا التي اتهما فيها، بعد أن أطاحت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، بوالدهما الذي حكم مصر منذ 1981.
