???? ????? - ???? ????????
27 أكتوبر 2016•تحديث: 27 أكتوبر 2016
المنيا (مصر) / جمال عبد المعز / الأناضول
قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الخميس، بمعاقبة 4 أشخاص، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم، وبراءة خامس في اتهامهم بـ"تشكيل خلية إرهابية"، وفق مصدر قانوني.
وقال محمد سمير الفرا، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين للأناضول إن "المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط (جنوب)، قضت اليوم، بمعاقبة 4 حضوريًا، في اتهامهم باقتحام منشأة حكومية بمدينة ديرمواس وتكوين خلية ارهابية بمركز سمالوط اللذين يتبعان محافظة المنيا (وسط)، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم".
وأشار "الفرا" إلى أن المتهمين هم "أحمد عبد الرحمن ميرى، أحمد ريان زيدان، عنتر عبد الله محمد مهران، وأحمد فتح الباب، والمتهم الخامس الذى حصل على البراءة هو رمضان خلف صبري".
وتعود أحداث القضية إلى 14 أغسطس/آب 2013، بالتزامن مع فض اعتصامي أنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر ، في ميداني "رابعة العدوية" (شرقي القاهرة) و"النهضة" (غربها).
وتعد الأحكام الصادرة، اليوم، أولية وقابلة للنقض.
وفي 15 ديسمبر/ كانون أول الماضي، أصدرت المحكمة العسكرية، حكمًا بسجن الأربعة، غيابيًا، قبل أن يتم القبض عليهم، وتتم إعادة إجراءات المحاكمة مرة أخرى، أما المتهم الخامس فقد صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد غيابيا فى شهر يوليو/تموز من العام الماضى ضمن 27 آخرين في قضية تكوين خلية إرهابية بمركز سمالوط.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى القضاء العسكري، على خلفية اتهامهم "بارتكاب أعمال العنف وإثارة الشغب والتحريض على التظاهر وحرق إدارة الشباب والرياضة بمدينة ديرمواس وتشكيل "خلية إرهابية"، إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة"، وهي التهم التي نفاها محاموهم.
يشار أنه في أكتوبر/تشرين أول 2014، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارًا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية، وتم تنفيذ القانون بأثر رجعي في كثير من القضايا المنظورة.
وتمثّل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية، خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية.
كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكرياً، ضمن المطالب الثورية، التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
