???? ??? ????? - ???? ??? ????
10 يناير 2018•تحديث: 10 يناير 2018
القاهرة/ جمال عبد المعز/ الأناضول
عاقبت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الأربعاء، 51 متهما مدنيا بالسجن 15 عاما، إثر إدانتهم بارتكاب أعمال عنف في أحداث تعود إلى صيف 2013، وفق مصدر قانوني.
وقال خالد الكومي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، للأناضول، إن "المحكمة العسكرية، المنعقدة بمحافظة أسيوط (جنوب)، قضت اليوم بسجن 51 متهمًا (غيابيًا) 15 عامًا؛ لإدانتهم في قضية عنف وقعت بمحافظة المنيا (وسط) عام 2013".
وأضاف الكومي، أن المحكمة ألزمت المتهمين بسداد غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه (حوالي 1100 دولار).
والحكم الصادر اليوم أولي، حيث تُعاد محاكمة المعاقبين الغيابي حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للسلطات، وفق القانون المصري.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة العسكرية، بتهمة "اقتحام مقر شرطي في المنيا، والانتماء لجماعة محظورة (تقصد جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها الحكومة إرهابية)، وهو ما نفاه المتهمون وهيئة الدفاع عنهم.
وتعود القضية إلى أغسطس/ آب 2013، حين فضت قوات من الجيش والشرطة اعتصامي ميداني "رابعة العدوية" والنهضة" بالقاهرة الكبرى، ما تسبب في مقتل وجرح المئات وخروج مظاهرات في عدد من المحافظات تنديدا بعملية الفض.
وكان المعتصمون يحتجون على الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا (منتمي لجماعة الإخوان)، بعد عام واحد من فترته الرئاسية، حين كان الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، وزيرا للدفاع، في 3 يوليو/ تموز 2013.
وتنتقد منظمات حقوقية مصرية ودولية بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وتقول إنهم لا يتمتعون بحقوقهم القانونية والقضائية.
وكان رفض محاكمة المدنيين عسكرياً بين المطالب التي نادى بها متظاهرون مصريون، عقب الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك (1981-2011).
