29 يناير 2017•تحديث: 29 يناير 2017
القاهرة / أحمد راضي / الأناضول
عاقبت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الأحد، 227 مدنياً، بأحكام تصل للسجن المؤبد (25 عاماً)، إثر إدانتهم في قضية "عنف" وقعت وسط البلاد صيف 2013، وفق مصدر قانوني.
وقال الناشط الحقوقي عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية)، إن "محكمة غرب القاهرة العسكرية، قضت اليوم بحبس 227 شخصاً لفترات متفاوتة تصل للمؤبد، وبراءة 29 آخرين وانقضاء الدعوى لشخص متوفي، بتهم العنف والإرهاب في القضية رقم 96 عسكرية".
وأوضح أن "المحكمة عاقبت بالمؤبد 133 متهماً، 51 منهم حضورياً و82 غيابياً، بينما عاقبت 94 آخرين بالسجن 15 عاماً، 22 منهم حضورياً و72 غيابياً".
وتضمن الحكم براءة 29 من المتهمين في القضية 12 حضورياً والباقي غيابياً، حسب المصدر ذاته.
وأشار إلى أن تلك الأحكام تخص القضية المعروفة إعلاميا بـ"حرق قسم شرطة مدينة بني سويف والمحكمة الابتدائية" بمحافظة تحمل اسم المدينة ذاتها.
وتضمنت اتهامات النيابة في القضية "الانتماء لجماعة محظورة والتحريض على العنف يوم 15 أغسطس/آب 2013 عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة (بالقاهرة الكبرى)"، وهي الاتهامات التي نفتها هيئة الدفاع عن المتهمين.
وفي 14 أغسطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة، اعتصامين لأنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديقراطياً بمصر، في ميداني "رابعة العدوية" (شرقي القاهرة) و"النهضة" (غربها)؛ ما أسفر عن سقوط 632 قتيلاً منهم ثمانية رجال شرطة، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت ألف قتيل.
ويعد الحكم قابل للطعن عليه أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية في خلال 60 يوما من إعلان المتهمين "الحضوري" بالحكم المصدق عليه، أما الغيابي فيعاد محاكمتهم عقب تسليم أنفسهم للشرطة أو القبض عليهم، وفق القانون.
واعتادت المحاكم العسكرية في مصر عدم إصدار بيانات حول قضاياها.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر/تشرين الأول 2014، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية، وفي يونيو/حزيران الماضي جدد البرلمان المصري العمل بهذا القانون لمدة 5 سنوات، وسط انتقادات شديدة.
وتمثّل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، فيما كان إلغاء محاكمة المدنيين أمام هذه المحاكم أحد أبرز مطالب ثورة 25 يناير/كانون الثاني.
