01 يناير 2017•تحديث: 02 يناير 2017
القاهرة/ سيد فتحي/ الأناضول
قضت محكمة عسكرية مصرية، مساء اليوم الأحد، بمعاقبة 15 مدنياً بالسجن ما بين 15 إلى 25 عاما إثر إدانتهم بالقيام بأعمال عنف وقتل وقعت في الفترة بين أغسطس/ آب 2014 ومارس/ آذار 2015، وفق مصدر قانوني.
وقال المصدر إن "محكمة (جنايات غرب) العسكرية والمنعقدة بالجبل الأحمر(شرقي القاهرة)، قضت مساء اليوم، بمعاقبة رئيس حزب الفضيلة السلفي محمد محمود فتحي بدر ومتهم آخر (غيابياً) و6 آخرين (حضورياً) بالسجن المؤبد 25 عاما ".
وأضاف أن المحكمة قضت أيضا بمعاقبة 7 آخرين بالسجن 15 عاما (3 منهم حضورياً)، إثر إدانتهم بالقيام بأعمال عنف وقتل واستهداف الممتلكات العامة وذلك في القضية نفسها المعروفة باسم "خلية الاغتيالات والضباط".
ونوه المصدر ذاته إلي أن الحكم قابل للطعن أمام محكمة الطعون العسكرية خلال 60 يوما تبدأ بعد التصديق عليه.
وأسندت النيابة العسكرية إلي المتهمين ارتكاب العديد من جرائم القتل والاغتيال التي استهدفت رجال القوات المسلحة والشرطة والمواطنين في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وفق المصدر نفسه.
كما أسندت إليهم "تشكيل "خلية إرهابية" لاستهداف المنشآت العامة والخاصة، واستخدام الإرهاب والقوة والعنف والترويع بهدف الإخلال بالنظام، وتعريض سلامة المجتمع و أمنه للخطر.
وذكر المصدر أن "المتهمين نفوا هذا الاتهامات"، علما بأن المحاكم العسكرية اعتادت عدم إصدار بيانات حول القضايا التي تنظرها.
وفي وقت سابق اليوم، قضت محكمة عسكرية، بسجن 193 مدنياً فترات تتراوح بين 3 سنوات والمؤبد (25 عاماً)، وبرأت 10 آخرين، إثر إدانتهم في أحداث عنف وقعت في محافظة المنيا (وسط)، صيف 2013.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر/تشرين الأول 2014، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، ما يقتضي إحالة المعتدين عليها من المدنيين إلى النيابة العسكرية، وفي يونيو/ حزيران الماضي جدد البرلمان المصري العمل بهذا القانون لمدة 5 سنوات.
ومنذ إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ "التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية"، فيما تقول الجماعة إن نهجها "سلمي"، في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابًا عسكريًا".
