??? ????? ???? ????
12 نوفمبر 2015•تحديث: 13 نوفمبر 2015
القاهرة/ هبه أنيس، ولاء وحيد/ الأناضول
قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الخميس، بالحبس بمدد تتراوح من 3 سنوات إلى 25 سنة (مؤبد)، بحق 20 مدنيًا من معارضي السلطة الحالية في البلاد، من بينهم طلاب، وفقًا لمصدر قضائي.
وقال مصدر قضائي (رفض ذكر اسمه) للأناضول، إن "المحكمة العسكرية بالمحافظة أصدرت أحكامًا بحق 20 من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، والمتهمين بتكوين خلية إرهابية، بأحكام بين المؤبد و3 سنوات، بعد اتهامهم بالاعتداء على ممتلكات عامة وخاصة خلال عام 2014".
وصدر الحكم حضوريًا على 11 متهمًا، بينما صدر غيابيًا على 9 متهمين، وغرامة 20 ألف جنيه على كل متهم من الهاربين.
ووجهت لهم النيابة العسكرية اتهامات "الإرهاب والتخريب وقطع الطريق العام والاعتداء على منشآت الدولة".
ووفقًا لحقوقيين مصريين كان غالبية المتهمين في القضية قد تم القبض عليهم وتعرضوا للاختفاء القسري لمدد تراوحت بين الأسبوع والعشرة أيام ليظهروا بعدها في قسم ميت غمر بمحافظة الدقهلية (دلتا مصر/ شمال)، ومحالين إلى المحكمة العسكرية، إلا أن وزارة الداخلية المصرية دائمًا ما تنفي تلك الاتهامات وتقول إن المحتجزين لديها متهمين جنائيًا.
إلى ذلك أخلت السلطات المصرية بمحافظة الدقهلية (دلتا النيل - شمال)، اليوم، سبيل كلًا من منة الله مصطفي وأبرار العناني بعد انقضاء عامين على محبسهما بتهمة التظاهر وإثارة أعمال عنف وشغب.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الفتاتين من داخل جامعة المنصورة في نوفمبر/ تشرين ثان عام 2013 بعد اندلاع إحدى التظاهرات المعارضة للسلطة داخل أسوار الجامعة تنديدًا بالإطاحة بمرسي (أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر).
ويذكر أن منة وأبرار كانتا ضمن السجناء الذين صدر بحقهم قرارًا بالعفو الرئاسي عقب عيد الأضحى الماضي إلا أنه لم يطبق واستكملتا مدة حبسهما.
ونهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أصدر السيسي قانونًا اعتبر بموجبه المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.
غير أن منظمات حقوقية مصرية، غير حكومية، انتقدت هذا القرار، واعتبرت أنه "يفاقم أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر".
