محكمة سودانية ترفض مبررات شركات الاتصالات لعدم إعادة الإنترنت

الخرطوم/ الأناضول

رفضت محكمة سودانية، الأحد، مبررات قدمتها شركات الاتصالات في البلاد، تتعلق بعدم تنفيذ أمر بإعادة خدمة الإنترنت إلى المشتركين فورا.

جاء ذلك في قرارات منفصلة صادرة عن قاضي المحكمة العامة المشرف على محكمة الخرطوم الجزئية، طارق عبد اللطيف محمد، اطلعت عليها "الأناضول".

وقال القاضي في قراراته: "نرفض الأسباب المقدمة من شركة (زين) الخاصة بعدم تنفيذ الأمر الوقتي بإلزامهم بإعادة خدمة الإنترنت إلى المشتركين فورا إلى حين الانتهاء من الفصل في دعوى التعويض".

وتابع: "يظل الأمر بإعادة خدمة الإنترنت إلى جميع المشتركين فورا ساريا".

وفي قرار آخر، ذكر القاضي، "نرفض الطلب المقدم من شركة (MTN) سودان، وشركة (كنار) للاتصالات والمتعلق بإبداء الأسباب المانعة من إعادة الخدمة إلى جميع مشتركي خدمة الإنترنت فورا".

وأضاف، "يظل الأمر بإعادة خدمة الإنترنت إلى جميع المشتركين فورا ساريا".

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك (أهلية)، (إحدى الجهات التي رفعت الدعوى القضائية ضد شركات الاتصالات)، ياسر ميرغني، للأناضول، إن "شركات الاتصال استندت في رفضها على أن هناك قوة أمنية طلبت منهم إخلاء المكاتب وعدم إرجاع الإنترنت".

والخميس، أمر قاضي المحكمة العامة بالخرطوم، شركات الاتصالات بإعادة خدمة الإنترنت لجميع المشتركين، بعد انقطاعه بكامل البلاد، عقب إجراءات الجيش الأخيرة.

لكن جهاز تنظيم الاتصالات والبريد بالسودان (حكومي)، الصادق جمال الدين الصادق، أعلن في اليوم ذاته، عبر بيان اطلعت عليه "الأناضول"، رفضه تنفيذ قرار المحكمة العامة بإعادة خدمة الإنترنت، باعتبار أن أمر الطوارئ سيادي يتعلق بحماية الأمن القومي ويعلو على ما عداه من قرارات.

وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة رافضة ودعوة متكررة للعصيان المدني وانتقادات دولية تطالب بعودة الحكومة الانتقالية.

وبالتزامن مع هذه الإجراءات، انقطعت خدمة الإنترنت عن العاصمة الخرطوم ومعظم مناطق البلاد، بحسب شهود عيان ومصادر محلية ودولية.

وقبل إعلان قرارات الجيش، كان السودان يعيش منذ أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، عام 2020.