12 يناير 2021•تحديث: 12 يناير 2021
بهرام عبد المنعم/ الأناضول
رفضت محكمة سودانية، طعنا في قضية "انقلاب 1989" بشأن سقوط الدعوى الجنائية المتهم فيها الرئيس المعزول عمر البشير وآخرون بالتقادم، وفق مصدرين.
وقال عضو هيئة الاتهام، معز حضرة في بيان الثلاثاء، "أصدرت محكمة الاستئناف بالخرطوم قرارا بشطب الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين، حول سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم"، دون أن يحدد موعد صدور القرار.
وأضاف: "أيدت المحكمة قرار محكمة الموضوع (استمرار المحاكمة)، وبالتالي سيتم تحديد جلسة قريبة، للسير في إجراءات المحاكمة".
من جهته، قال عضو هيئة الدفاع، أبو بكر عبد الرازق، للأناضول إن "شطب الاستئناف مخالفة للقانون، وهو إمعان في اللاعدالة".
وأضاف: "سنطعن في القرار بالمحكمة العليا"، دون تحديد موعد.
ووفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، هناك أمران، الأول بشأن جواز فتح دعوى دون النظر لمدة التقادم، والثاني لا يجيز ذلك حال مرت ما بين عامين إلى 10 في أي جريمة صدر بشأنها إعدام أو أحكام بالسجن تصل إلى أكثر من سنة، وهما محل نقاشات مستفيضة تخضع عادة لتقدير منصة القضاء ودفوع هيئتي الاتهام والدفاع.
وبدأت أولى جلسات تلك القضية في 21 يوليو/تموز الماضي.
وفي 30 يونيو/حزيران 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء -آنذاك- الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.
وبعد 3 عقود في الحكم، وعقب احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي، عزل الجيش البشير من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان 2019، وأودع مع آخرين من أركان نظامه في سجن "كوبر" المركزي شمالي العاصمة الخرطوم.
