25 أبريل 2022•تحديث: 25 أبريل 2022
الخرطوم/ طلال إسماعيل/ الأناضول
وجهت محكمة سودانية، الإثنين، اتهامات لتسعة من عناصر جهاز المخابرات العامة في قضية مقتل طالب جامعي خلال احتجاجات شعبية في يناير/ كانون الثاني 2019 ضد حكم الرئيس آنذاك عمر البشير.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن محكمة "الشهيد محجوب التاج" طالب الطب في جامعة الرازى (جنوب الخرطوم) وجهت في جلستها تهما لستة متهمين (من أصل 11) تحت المواد 21 /130/186.
وهذه المواد تشتمل على الاشتراك الجنائي والقتل العمد والجرائم ضد الإنسانية، وهي تهم وجهتها المحكمة إلى المتهمين من السادس إلى الحادي عشر.
كما اتهمت المحكمة المتهمين الأول والثالث والخامس بالتستر الجنائي والامتناع عن تقديم المساعدة للضحية، وفق الوكالة ومصدر من فريق الدفاع للأناضول.
فيما أطلقت المحكمة سراح المتهمين الثاني عمر النعمان والرابع وليد العوض (ضابطان) لـ"عدم كفاية الأدلة وضعف البينة (الدليل)".
بينما أمر القاضي بالإفراج عن أحد المتهمين (لم تحدده الوكالة) بضمانة مالية 5 ملايين جنيه (نحو 9 آلاف دولار) على ذمة المحاكمة.
ورفعت المحكمة جلستها على أن تعاود الانعقاد في 9 مايو/ أيار القادم، للاستماع لشهود الدفاع عن المتهم الأول.
وخلال المحاكمة، قال محامو الدفاع في مرافعاتهم إن موكليهم غير مذنبين في مقتل "التاج" وإن لديهم أدلة وشهود على ذلك.
وبدأت أولى جلسات المحاكمة في 26 يوليو/تموز 2021، بينما قُتل "التاج" في 24 يناير/كانون الثاني 2019، ضمن احتجاجات أمام جامعته.
وآنذاك أحالت النيابة العامة إلى المحكمة 11 متهما، بينهم ضباط في جهاز المخابرات العامة برتب عميد إضافة إلى عقيد ومقدم ونقيب.
والاحتجاجات التي قُتل فيها هذا الطالب الجامعي دفعت قيادة الجيش إلى عزل البشير من الرئاسة (1989-2019) في 11 أبريل/ نيسان 2019.
