09 نوفمبر 2021•تحديث: 09 نوفمبر 2021
الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول
أمرت محكمة سودانية، الثلاثاء، شركات الاتصالات بإعادة خدمة الإنترنت لثمانية أشخاص تقدموا بشكوى، وذلك بعد 15 يوما من انقطاع شبه كامل للخدمة منذ أن اتخذ الجيش إجراءات يعتبرها رافضون "انقلابا عسكريا".
وقالت محكمة الخرطوم الجزئية في قرارا لها، اطلعت عليه الأناضول: "نأمر بإلزام الشركات المقدم ضدها الطلب بإعادة خدمة شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) إلى مشتركيها فورا، ووفقا لأرقام الاتصالات الآتية (مرفقة في نص القرار)".
وفي وقت سابق الثلاثاء، ذكرت صحيفة "السوداني" المحلية (خاصة) أن "المحكمة العامة في الخرطوم أصدرت حكما بإعادة خدمة الإنترنت بعد انقطاع شبه كامل منذ 15 يوما، من دون تفاصيل.
وأعلن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ووضع رئيس الحكومة، عبد الله حمدوك، قيد الإقامة الجبرية.
وبالتزامن مع هذه الإجراءات، انقطعت خدمة الإنترنت عن العاصمة الخرطوم ومعظم مناطق البلاد، بحسب مواطنين ومصادر محلية ودولية.
ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى السودان، فولكر بيرتس، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، إن "خدمات شبكة الإنترنت لا تزال مقطوعة معظم الوقت، ما يؤثر على قدرة الناس على تلقي المعلومات والتعبير عن وجهات نظرهم والتواصل، والوضع لا يزال متوترا".
كما عبَّرت منظمة العفو الدولية، عبر بيان في 26 أكتوبر الماضي، عن قلقها من قطع خدمة الإنترنت وتصاعد التوترات في السودان.
وحاول البرهان تبرير قراراته بالقول إن "التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان"، معتبرا أن "ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطرا حقيقيا".
وتسعى وساطات إقليمية ودولية، بينها الأمم المتحدة والجامعة العربية ودولة جنوب السودان، منذ أكثر من أسبوع، إلى استئناف الحكومة لعملها وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل إجراءات الجيش.
وقبل هذه الإجرءات، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019 فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
