محكمة تركية تقبل لائحة الاتهام في قضية مقتل خاشقجي

إسطنبول/الأناضول

اللائحة تضمنت المطالبة بـ:
- المؤبد بحق "أحمد بن محمد العسيري"، و "سعود القحطاني"، بتهمة "التحریض على القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي".
- المؤبد بحق 18 آخرين بتهمة "القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي".

وافقت محكمة تركية، على لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة، في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وذكر مراسل الأناضول أن محكمة العقوبات المشددة الـ11 في إسطنبول وافقت على لائحة الاتهام بحق 20 شخصاً على خلفية جريمة قتل خاشقجي.

وفي 25 مارس/آذار الماضي، طالبت النيابة العامة في إسطنبول بإنزال عقوبة السجن المؤبد المشدد بحق 20 شخصاً بتهمة ضلوعهم بجريمة مقتل خاشقجي.

جاء ذلك في لائحة اتهام مكونة من 117 صفحة، استكملتها النيابة العامة وأرسلتها إلى المحكمة المذكورة.

وتضمنت اللائحة، المطالبة بالحكم المؤبد بحق "أحمد بن محمد العسيري" و"سعود القحطاني"، بتهمة "التحریض على القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي"، والمؤبد بحق الـ 18 الآخرين بتهمة :"القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي".

وأشارت اللائحة إلى أن العسيري والقحطاني خططا لعملية القتل وأمرا فريق الجريمة بتنفيذ المهمة.

وأضافت النيابة أنه تم خلال التحقيقات، مراجعة المكالمات الهاتفية للضالعين في مقتل خاشقجي وكافة تحركاتهم داخل الأراضي التركية.

وأكدت أنها أعدت لائحة الاتهام، بعد الاستماع لكافة الأطراف، والاطلاع على المكالمات الهاتفية وكاميرات المراقبة، وسير التحقيقات في المحاكم السعودية وجمع كافة الأدلة حول الجريمة.

ولفتت النيابة التركية إلى إصدار مذكرة بحث حمراء بحق الأشخاص الـ20، وأنه تم إبلاغ الشرطة الدولية (الإنتربول) والسلطات السعودية بطلب تسليمهم إلى تركيا.

وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.

وعقب 18 يوما على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، وأعلنت مقتل خاشقجي إثر "شجار مع سعوديين"، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.