08 سبتمبر 2016•تحديث: 08 سبتمبر 2016
غزة/علا عطا الله/الأناضول
ألغت محكمة "بداية خانيونس"، اليوم الخميس، خمس قوائم لحركة فتح مرشحة لخوض الانتخابات المحلية في قطاع غزة، والمقرر إجراؤها بالتزامن مع الضفة الغربية مطلع أكتوبر/تشرين أول المقبل.
وأثار القرار غضب حركة فتح، التي اعتبرته محاولة من حركة حماس، التي تفرض سيطرتها على قطاع غزة، لإفشال الانتخابات، "من خلال إسقاط قوائم حركته في محاكمها".
ومع هذا القرار، يرتفع عدد القوائم التي تم إسقاطها لحركة فتح في قطاع غزة، إلى تسع قوائم، من أصل 25، بعد قرار لجنة الانتخابات المركزية، اسقاط أربع قوائم للحركة السبت الماضي.
وقال جميل الخالدي، المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في غزة في تصريح لوكالة الأناضول:" وفقا لقرارات اللجنة المركزية، وقبول الطعون في القوائم، وعرضها على المحاكم المختصة، ألغت محكمة بداية خانيونس، خمس قوائم لحركة فتح، أربع منها في محافظة خانيونس، وواحدة في مدينة رفح".
وأكد الخالدي، أن كافة الإجراءات المتبعة بحق القوائم "قانونية"، ووفق ما نصت عليه لوائح لجنة الانتخابات المركزية.
وبحسب لجنة الانتخابات، فإن قانون الانتخابات يُتيح للمعترضين على قرار اللجنة استئناف قرارات اللجنة أمام محكمة البداية في المحافظة، التي تتبع لها الهيئة المحلية، وذلك خلال ثلاثة أيام من إبلاغهم بقرار اللجنة.
ووصف فايز أبو عيطة، المتحدث الرسمي باسم "فتح"، في تصريح تلقت وكالة الأناضول، نسخة منه، قرار المحكمة بأنه غير قانوني.
وأضاف أبو عيطة، إن قوائم حركة فتح تتعرض لمجزرة في محاكم حركة حماس (في إشارة لسيطرة الحركة على القضاء في قطاع غزة).
وتابع:" الغرض الأساسي من هذه الأحكام هو افشال الانتخابات، وعلى لجنة الانتخابات المركزية وحكومة التوافق أن تتحمل مسؤولياتها بشأن الكيفية والطريقة التي قررت اجراء الانتخابات بموجبها في قطاع غزة".
ووصف أبو عيطة الطعون المقدمة ضد قوائم حركته بأنها غير بريئة والهدف منها إفشال الانتخابات وليس مجرد الطعن بشخص أو بقائمة، وفق قوله.
وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، السبت الماضي، إنها قبلت طلبات الطعون في 6 قوائم (لم تعلن أسمائها) من أصل 163 طلب، على قوائم ومرشحين محتملين للانتخابات المحلية المقبلة.
وفي 21 يونيو/حزيران الماضي، أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني، أن انتخابات مجالس الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ستجري في 8 أكتوبر/ تشرين الأول القادم.
ومن المقرر أن يتم نشر الكشف النهائي بأسماء القوائم والمرشحين يوم 24 سبتمبر/أيلول الجاري، ويتزامن ذلك مع موعد انطلاق فترة الدعاية الانتخابية للقوائم والمرشحين.
وجرت آخر انتخابات بلدية في فلسطين عام 2012، وشملت هيئات محلية في الضفة فقط؛ حيث رفضت حركة "حماس" المشاركة فيها، ومنعت إجراءها في قطاع غزة.
