محكمة بغزة تقضي بسجن ثمانية من كوادر "فتح"

غزة/محمد ماجد/الأناضول

قضت محكمة عسكرية في قطاع غزة، تابعة لحركة "حماس"، اليوم الأربعاء، بسجن ثمانية كوادر عسكرية بالسلطة الفلسطينية بتهمة "النيل من الوحدة الثورية"، وهو ما أدانته حركة "فتح" وقالت إن المتهمين ينتمون إليها.

وقالت وزارة الداخلية بالقطاع، في بيان وصل "الأناضول" نسخة منه، إن "المحكمة العسكرية العليا بهيئة القضاء العسكرية بغزة، حكمت اليوم، على ثمانية مُدانين بالنيل من الوحدة الثورية، بأحكام متفاوتة من بينها (المؤبد)".

وبحسب بيان الوزارة، فإن المدانين "قدموا معلومات فعلية عن فصائل المقاومة وهيكلياتها وتحركاتها"، دون تحديد الجهة التي تلقت المعلومات أو الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وفي تفاصيل الأحكام، فقد قضت المحكمة بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة لكل من (م.ع) عسكري برتبة عقيد، و(هـ.م) عسكري برتبة رائد، إضافة إلى العسكري (س.أ).

كما حكمت على كل من (أ.م) عسكري برتبة مساعد أول، والعسكري (م.أ) بالسجن (7 سنوات) مع الأشغال الشاقة، فيما حصل العسكري (ط.أ) على حكم بالسجن (15 سنة) مع الأشغال الشاقة.

وقضت المحكمة العسكرية بسجن العسكريين (ش.أ) و(ف.م) بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة المؤقتة.

وجميع المتهمين في هذه القضية هم عناصر في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، التي كانت تعمل في قطاع غزة قبل سيطرة حركة "حماس" عليه، في يونيو/ حزيران 2007.

من جانبها، أدانت حركة "فتح"، إصدار هذه الأحكام.

وقالت الحركة، في بيان تلقت "الأناضول" نسخةً منه: "ندين ونستنكر بشدة الحكم الصادر من محاكم حركة حماس في غزة، بحق ثمانية من أبناء الحركة وكوادرها في القطاع".

وأضافت إن "هذه التهم باطلة ولا أساس لها من الصحة وتمت في ظل غياب القانون وفي محاكم مشكلة من حزب سياسي وبشكل غير دستوري".

ووصفت "فتح" الأحكام بأنها "تعسفية وسياسية بامتياز، وتندرج في إطار الاعتقال السياسي، وتأتي في إطار استمرار المناكفات من قبل حماس"، بحسب البيان.

وتشن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في غزة، حملات متواصلة ضد من تتهمهم بتقديم معلومات عن المقاومة والتخابر مع إسرائيل.

وتتم هذه المحاكمات في جلسات غير معلنة، ولا يسمح للصحافة بتغطيتها.

وتوقف غالبية عناصر الأجهزة الأمنية عن العمل، فور سيطرة "حماس" على غزة عام 2007، فيما تواصل الحكومة في الضفة الغربية، دفع رواتبهم الشهرية.

ومنذ يونيو/ حزيران 2007، يسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية، حيث تسيطر "حماس" على غزة، فيما تدير حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، الضفة الغربية، ولم تفلح جهود المصالحة، والوساطات العربية في رأب الصدع بين الحركتين، وإنهاء الانقسام الحاصل.