06 يوليو 2018•تحديث: 06 يوليو 2018
رام الله / أيسر العيس / الأناضول
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية مساء الخميس، "أمرا احترازيا" بتجميد عمليات الهدم في مجمع "الخان الأحمر" السكني، شرقي مدينة القدس المحتلة.
جاء ذلك بحسب بيان ألقاه رئيس "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية" (غير حكومية) وليد عساف، أمام صحفيين ومتضامنين معتصمين منذ أيام في مجمع "الخان الأحمر"، رفضا لاعتزام السلطات الإسرائيلية هدمه.
وقال عساف: "نجح محامو الهيئة في الحصول على أمر احترازي من المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية)، بتجميد عمليات الهدم في الخان الأحمر حتى 11 يوليو (تموز) الجاري".
وأكد أن عمليات التضامن مع المجمع السكني ستتواصل.
من جانبه، قال علاء محاجنة أحد محامي الهيئة الذين ترافعوا في القضية أمام المحكمة العليا، إن "المحكمة الإسرائيلية أصدرت قرارها لحين سماع الالتماس (بإلغاء قرار الهدم) الذي تقدم به أهالي الخان الأحمر".
وأضاف محاجنة عبر صفحته في "فيسبوك": "تقديم الالتماس جاء بعد جهد كبير وساعات عمل متواصلة منذ الصباح (الخميس) لطاقم عمل قانوني ضم المحامين سائد قاسم، وتوفيق جبارين، ووئام شبيطة، وغياث ناصر، وعلاء محاجنة".
ويرابط عشرات الناشطين الفلسطينيين في التجمع منذ عدة أيام للتصدي لعملية الهدم.
والأربعاء، اعتدت القوات الإسرائيلية بالضرب على عشرات المتضامين والأهالي، واعتقلت عددا منهم خلال شق طرق في محيط تجمع "الخان الأحمر" تمهيدا لهدمه.
كما دهمت قوات الجيش الإسرائيلي التجمع البدوي، الثلاثاء، وسلمت المواطنين أوامر تفيد بإغلاق طرق داخلية في التجمع.
وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية مايو / أيار الماضي، هدم التجمع الذي يعيش فيه 190 فلسطينيا، ومدرسة تقدم خدمات التعليم لـ 170 طالبا، من عدة أماكن في المنطقة.
وينحدر سكان التجمع البدوي من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953 إثر تهجيرهم القسري من قبل السلطات الإسرائيلية.
ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات الإسرائيلية، حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى "E1".
وبحسب مراقبين فلسطينيين، يهدف المشروع إلى الاستيلاء على 12 ألف دونم (الدونم = ألف متر مربع)، تمتد من أراضي القدس الشرقية حتى البحر الميت، بهدف تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني، كجزء من مشروع لفصل جنوب الضفة عن وسطها.
