إسطنبول / الأناضول

رأى المحامي المصري، فيصل السيد، في تنفيذ إعدامات بحق 9 شباب معارضين أُدينوا بـ"التورط" في واقعة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، "قتلا خارج القانون جرى دون نظر وجوبي في التماسات قانونية" بإعادة النظر بالأحكام الصادرة.

جاء ذلك في تدوينة نشرها السيد، وهو عضو هيئة الدفاع عن متهمي قضية النائب العام السابق، عبر صفحته بموقع "فيسبوك".

ووفق إعلام محلي، نفذت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، حكم الإعدام بحق 9 شباب معارضين أُدينوا بـ"التورط" في واقعة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات صيف 2015.

وقال السيد إن "ما تم من تنفيذ الإعدام في ضحايا قضية النائب العام هو قتل خارج القانون، لأنه بالتوجه إلى مكتب النائب العام (نبيل صادق) صباح اليوم، أفادني بأن التماسات إعادة النظر لم يبت فيها حتى الآن".

وأضاف: "تنص المادة 448 من الإجراءات الجنائية (القانون الجنائي بمصر) على أنه لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام".

وجاء تنفيذ أحكام الإعدام بحق الشباب التسعة رغم مناشدات من منظمات حقوقية، بينها "العفو" الدولية، لوقف تنفيذ الحكم، ونفي المنفذ فيهم حكم الإعدام التهم التي أدينوا بها، وتأكيد ذويهم أن الاعترافات تمت تحت التعذيب والإكراه، وهي اتهامات عادة ما تنفيها السلطات في القاهرة.