محامون تونسيون: العكرمي في السجن "لدفاعه عن استقلال قرار القضاء"

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

قالت هيئة الدفاع عن القاضي التونسي بشير العكرمي، الاثنين، إن موكلها الموقوف منذ فبراير/ شباط 2023 "رهن الاعتقال نتيجة لتمسكه ودفاعه عن استقلال قرار القضاء".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة تونس، هيئة الدفاع عن القاضي التونسي بشير العكرمي الموقوف منذ 12 فبراير الماضي على ذمة "قضايا إرهاب".

ويتهم حزب "الوفد" التونسي الذي كان يقوده المعارض اليساري شكري بلعيد، القاضي العكرمي بـ"التلاعب بملف الاغتيال، والتستر على مجرمين وعلى ضلوع حركة النهضة التونسية في الاغتيال حينما كان قاضي تحقيق ووكيلا للجمهورية خلال 2013 و2016".

والأسبوع الماضي، بدأت المرافعات في قضية اغتيال بلعيد الذي قتل في 6 فبراير 2013 بالعاصمة تونس، وتسبب مقتله في أزمة سياسية أدت الى استقالة رئيس الحكومة آنذاك حمادي الجبالي واندلاع مظاهرات احتجاجية.

وقالت هيئة الدفاع عن العكرمي، في مؤتمرها الصحفي إن "اعتقال العكرمي يأتي نتيجة لتمسكه باستقلال قرار القاضي في تعاطيه مع الملفات التي أوكلت إليه".

وقال عضو هيئة الدفاع عن العكرمي، المحامي فوزي المعلاوي في المؤتمر الصحفي: "هناك سياق عام يتجه للإجهاز على كل أشكال القضاء المستقل وتحويل الملفات القضائية إلى وجهة سياسية قد يرفضها القاضي فيناله العسف وهذا ما يحدث للعكرمي".

وعلى هامش المؤتمر الصحفي، قال المعلاوي في تصريحات للأناضول: "من المؤكد أن القاضي إذا التزم بما يمليه عليه ضميره في ملفات حارقة فانه سيطاله العسف خاصة إذا وجدت جهات تضغط في اتجاه قرار معين سلبا أو إيجابا".

وقال المعلاوي إن "هيئة الدفاع عن القاضي العكرمي بعد سنة من متابعة المسألة من جانب قضائي فقط وأمام مغالطات كثيرة وشيطنة للرجل أردنا إيقاف هذا الأمر، وإعطاء وجه ثان للحقيقة".

وأضاف: "القاضي العكرمي في السجن بسبب أعمال قضائية واتهم بالتستر والتدليس، وبالنظر لما هو مضمن بملفات القضية التي أنجزها العكرمي ويحاكم وفقها المتهمون باغتيال بلعيد الآن، واتهامات التستر الموجهة له بعيدة كل البعد عن الواقع".

ولم يتسن لمراسل الأناضول الحصول على رد من وزارة العدل التونسية على اتهامات هيئة الدفاع عن العكرمي، كما لم تصدر السلطات تعليقا في الخصوص حتى الساعة 20:05 (ت.غ).

والعكرمي هو قاض بدأ مسيرته المهنية عام 1989 وأوكلت إليه مهمة التحقيق في قضي اغتيال شكري بلعيد في فبراير 2013، كما حقق في أكبر الأحداث الإرهابية التي شهدتها تونس مثل هجومي متحف باردو بالعاصمة تونس في مارس/ آذار 2015 والهجوم على نزل أمبريال بمنتجع القنطاوي السياحي بسوسة في يونيو/ حزيران 2015 وأسفرا عن مقتل عشرات المدنيين أغلبهم من السياح الأجانب.

وفي يونيو 2022 أعفي العكرمي من مهامه بأمر رئاسي، ضمن إعفاء عشرات القضاة بتهم بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفي القضاة صحته.