15 يونيو 2021•تحديث: 15 يونيو 2021
بهرام عبد المنعم / الأناضول
شهدت محكمة قضية انقلاب 30 يونيو/ حزيران 1989، الذي أوصل الرئيس المعزول عمر البشير إلى السلطة بالسودان، جدلا بين هيئتي الاتهام والدفاع عقب مطالبة الأخيرة باعتذار الأولى عن وصفها في جلسة سابقة بـ"المستهترين".
والأسبوع الماضي، ذكرت وكالة أنباء السودان، أن "محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 1989، تسلمت مذكرات احتجاج من هيئة الدفاع (عن المتهمين) على ما اعتبرته إساءة وجهت إليهم من قبل هيئة الاتهام حين وصفتهم في جلسة 25 مايو (أيار) الماضي بأنهم مستهترون".
وأفادت الوكالة، الثلاثاء، بأن جلسة المحكمة شهدت "جدلا بين هيئة الدفاع والمحكمة حول تعقيب هيئة الاتهام على الطلب الخاص بضرورة الاعتذار عما بدر من الهيئة لوصفها الدفاع في جلسة سابقة بالمستهترين".
ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن طبيعة الجدل بين الطرفين.
وفي ختام المحاكمة اليوم، قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى الثلاثاء المقبل، لغياب محامي أحد المتهمين في قضية الانقلاب.
وذكرت أن "محكمة متهمي انقلاب 30 يونيو 1989 رفعت (أجلت) جلستها ليوم الثلاثاء استجابة لطلب تقدم به المتهم محمد الخنجر محمد الطيب الشيخ لرفع الجلسة، نسبة لغياب محاميه هاشم أبو بكر".
وبدأت في 21 يوليو/ تموز 2020، أولى جلسات محاكمة البشير، مع آخرين، باتهامات ينفونها بينها تدبير "انقلاب"، و"تقويض النظام الدستوري".
وتقدم محامون سودانيون، في مايو 2019، بعريضة قانونية إلى النائب العام بالخرطوم، ضد البشير ومساعديه، بنفس التهمة، وفي الشهر ذاته، فتحت النيابة تحقيقا في البلاغ.
وإلى جانب البشير، فإن بين المتهمين قياديين بحزب المؤتمر الشعبي (أسسه الراحل حسن الترابي)، علي الحاج، وإبراهيم السنوسي وعمر عبد المعروف، إضافة إلى قادة النظام السابق علي عثمان، ونافع علي نافع، وعوض الجاز، وأحمد محمد علي الفششوية.
وفي 30 يونيو 1989، نفذ البشير "انقلابا" عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.
وأُودع البشير سجن "كوبر" المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل/ نيسان 2019، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.
