09 أكتوبر 2017•تحديث: 10 أكتوبر 2017
القاهرة/ حسين القباني/ الأناضول
عادت إلى العمل في مصر، اليوم الإثنين، محاكم أمن الدولة طوارئ، التي كانت سمة بارزة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (1981-2011)، والملغاة عام 2012.
ونشرت الجريدة الرسمية بمصر، أمس، قرارًا لرئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، تتضمن مادته الأولى: "تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ المتهمين في عدة جرائم، متعلقة بالتجمهر،
والترويع والبلطجة، وتنظيم التظاهرات، وتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وقانون الإرهاب".
وتسري أحكام هذا القرار، وفق المادة الثانية، على الدعاوى التي لم يتم إحالتها إلى المحاكم، على أن يعود العمل بها منذ اليوم التالي لتاريخ النشر (8 أكتوبر/ تشرين أول)، بحسب المادة الثالثة والأخيرة.
وقال الباحث الحقوقي المصري في جنيف، أحمد مفرح، للأناضول، إن "هذه المحاكم، التي عاد العمل بها رسميًا، اليوم، كانت حالة بارزة في عهد مبارك، الذي فرض الطوارئ طيلة مدة حكمه (30 عامًا)، وألغيت في 2012".
وأضاف مفرح: "هذه محاكم استثنائية تطبق مع حالة الطورائ، والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي في منظمة الأمم المتحدة اعتبرها، في تقارير سابقة، مخالفة لمعايير المحاكمات العادلة، حتى في حالات الطوارئ والاستثناءات،
وهذا ينزع المشروعية الدولية عن هذا النوع من المحاكم".
واعتبر الحقوقي المصري أن هذا "منفذ جديد للنظام حتي يستطيع أن يتنصل من درجات التقاضي".
ويحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر منذ 8 يونيو/ حزيران 2014، إثر فوزه بانتخابات رئاسية، أجريت بعد أن أطاحت ثورة شعبية بمبارك، وأطاح الجيش، حين كان السيسي وزيرا للدفاع، في 3 يوليو/ تموز 2013،
بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً.
وأوضح مفرح أن "هذه المحاكم لا يوجد لها درجات للطعن، وحكمها يذهب مباشرة إلى رئيس البلاد لإقراره أو تخفيفه، أو إعادة المحاكمة".
وعادة ما ترفض السلطات القضائية في مصر اتهامات تقارير حقوقية محلية ودولية بعدم النزاهة والاستقلالية. مشددة على أن أحكامها مستقلة، وأن المنظومة القضائية تسمح للمتهم بكافة حقوقه.
وتابع مفرح إلى أن هذه المحاكم "تتشكل من دوائر خاصة يعينها الرئيس أو من يفوضه، بعد أخذ رأي وزير العدل، في محاكم ابتدائية (جزئية) أو استئناف (عليا)، وقد يكون من بين أعضاء هذه الدوائر قضاة عسكريون".
وأضاف أن "حالة الطوارئ عندما تنتهي تبقي هذه المحاكم مختصة بنظر تلك القضايا حتى الانتهاء منها".
وفي 10 أبريل/نيسان الماضي، وافق البرلمان المصري على سريان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، رداً على هجومين استهدفا آنذاك كنيستين شمالي البلاد، وأوقعا 45 قتيلاً على الأقل، وتبناهما تنظيم "داعش".
ووقتها قالت الحكومة في البرلمان إنها تريد مواجهة الإرهاب عبر فرض حالة الطوارىء، ثم قررت، في 10 يوليو/تموز الماضي، مدّ هذه الحالة لمدة 3 أشهر أخرى.
وتخشى منظمات حقوقية من تعرض حقوق الإنسان لانتهاكات تطبيق حالة الطوارئ، بينما تقول الحكومة المصرية إنه إجراء مؤقت يهدف إلى إضفاء فعالية على جهود مكافحة الإرهاب.
