محافظ كركوك: ثبوت وقوع "تلاعب" بالانتخابات بعد فحص صندوق اقتراع

العراق/ حسين الأمير/ الأناضول
أعلن محافظ كركوك، وكالة راكان الجبوري، اليوم الإثنين، ثبوت وقوع "تلاعب" في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في محافظة كركوك (شمال)، بعد إجراء فحص لأحد صناديق الاقتراع، وهو ما نفى صحته مسؤول بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وقال الجبوري في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن "ما أثير من حدوث عمليات تلاعب في انتخابات كركوك هو أمر مؤكد لنا وللكثير".
وأضاف، أنه بحضوره وعدد من أعضاء مفوضية الانتخابات جرى فحص صندوق اقتراع خاص بمحافظة كركوك في العاصمة بغداد، و"ثبت صحة ما طالب به المتظاهرون وأهالي كركوك".
وكان الجبوري يشير إلى احتجاجات واسعة في محافظة كركوك من قبل متظاهرين عرب وتركمان على ما يقولون إنها عمليات "تلاعب وتزوير" رافقت الانتخابات البرلمانية.
واتهم مسؤولون عرب وتركمان حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بتزوير النتائج، عبر برمجة الأجهزة الخاصة بالاقتراع الإلكتروني، لإعطاء نتائج محددة مسبقًا لصالحه، وهو ما ينفيه الحزب.
وحصل "الاتحاد الوطني" على 6 مقاعد في المحافظة مقابل 3 لجبهة تركمان كركوك، و3 للتحالف العربي.
في المقابل، قال مدير عام العمليات في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، صفاء الجابري، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن التصريح الذي أدلى به الجبوري "عارٍ عن الصحة وغير دقيق".
وأضاف أن "صندوق الاقتراع الذي تم تدقيقه أمام المحافظ في مبنى المفوضية ببغداد ظهرت نتائجه متطابقة مع محتويات الصندوق، وكذلك مع تقرير جهاز التحقق، وقد وقع المحافظ على تقرير النتائج وثبت بخط يده نص (إجراءات المفوضية متطابقة ١٠٠٪)".
ودعا الجابري "المرشحين لتوخي الدقة في التصريحات، وعدم اتهام المفوضية جزافًا"، وحذر من أن "أي تصريح خاطئ قد يعرض الأمن والاستقرار في محافظة كركوك إلى الخطر".
وفي الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو/أيار الجاري، حل تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدًا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري بـ47 مقعدًا.
وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدًا، بينما حصل ائتلاف "الوطنية"، بزعامة علاوي، على 21 مقعدًا.
وصوت البرلمان العراقي في وقت سابق اليوم، على قرار يلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي لـ10% من صناديق الاقتراع؛ فضلًا عن إلغاء أصوات الناخبين في خارج البلاد والنازحين داخل المخيمات.