12 مايو 2018•تحديث: 12 مايو 2018
تونس / يامنة سالمي / الأناضول
أعلنت "مجموعة العمل الدولية لأجل ليبيا"، السبت، اعتزامها مقاضاة المبعوثين الأمميين لليبيا الحالي والسابق أمام الجنائية الدولية؛ بسبب ما وصفته بـ"خروقات" ارتكبها الرجلان، وتسببت في تعطيل عملية السلام في هذا البلد العربي.
جاء ذلك في سياق حملة دولية أعلنت المجموعة -وهي غير حكومية وتتكون من مسؤولين ليبيين ودوليين- عن إطلاقها اليوم لمحاسبة من وصفتهم بـ"المسؤولين عن إراقة الدم الليبي".
وقال رئيس المجموعة، رئيس الوزراء الليبي الأسبق، عمر الحاسي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، إن "المجموعة تعلن عن إطلاق حملة دولية تشمل المحاور السياسية والقانونية لتفعيل دور القانون الدولي لمحاسبة المسؤولين عن إراقة الدم الليبي".
وأضاف أن "المجموعة ستضع مبعوثي الأمم المتحدة السابق برناردينو ليون والحالي غسان سلامة أمام محكمة الجنايات الدولية لما تسببوا فيه من خروقات ما كانت لتحصل لولا استغلالهم لموقعهم بالمنظمة الأممية".
واعتبر أن "سلامة لم يحترم الاتفاق السياسي الليبي (اتفاق الصخيرات الموقع عام 2015) وهو الانتهاء من كتابة الدستور أولا، وأخلّ بالتدرج الزمني لهذا الاتفاق، وكان يتخذ خطوات خارج البرنامج الدستوري".
وطرح سلامة، في سبتمبر/أيلول 2017، خطة عمل تتضمن تعديل اتفاق الصخيرات، وعقد مؤتمر وطني شامل للمصالحة، واستفتاء على الدستور، وانتخابات برلمانية ورئاسية.
بدوره، قال منسق المجموعة، محمود رفعت، خلال المؤتمر نفسه: "سنقوم بتحريك قضايا تتعلق بمبعوثي الأمم المتحدة أمام الجنائية الدولية".
واستطرد: "سواء بخصوص الرشوة الثابتة على برناردينو ليون التي تلقاها من دولة الإمارات وعدم منعه إدخال السلاح لليبيا، وسنضع تصرفات غسان سلامة أمام الجنائية الدولية". ولم يصدر تعقيب عن سلامة وليون بشأن تلك الاتهامات حتى الساعة 17:00 ت.غ.
وتعاني ليبيا، منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، انقساما سياسيا وعسكريا بين حكومة "الوفاق الوطني" برئاسة فائز السراج في طرابلس (غرب)، و"الحكومة المؤقتة" في مدينة البيضاء (شرق)، وهي تتبع مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق، والتابعة له قوات الشرق بقيادة الجنرال خليفة حفتر.
ووقعت أطراف الصراع اتفاقا في منتجع الصخيرات المغربي، نهاية 2015، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومجلس أعلى للدولة (هيئة استشارية)، إضافة لتمديد عهدة مجلس النواب، باعتباره الجسم التشريعي للبلاد.
لكن مجلس النواب، المنعقد في مدينة طبرق، رفض منح الثقة لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، وطالب بإدخال تعديلات على الاتفاق السياسي.
