04 أكتوبر 2017•تحديث: 04 أكتوبر 2017
بروكسل/ حاتم الصكلي/ الأناضول
أعربت مجموعة سياسية في البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، عن أسفها "لعدم وجود قرار يدين الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان بمصر".
جاء ذلك في بيان أصدرته "مجموعة تحالف الليبيراليين الديمقراطيين من أجل أوروبا"، (ثالث أكبر مجموعة سياسية في البرلمان الأوروبي، وتضم 60 حزبًا ليبراليًا)، اطلعت عليه الأناضول.
البيان جاء بمناسبة مناقشة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، الثلاثاء.
وقالت المجموعة إنها تأسف "انتهاكات حقوق الإنسان مستمر رغم ما التزمت به القاهرة من تكثيف الجهود، لتعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان، عقب اعتماد أولويات الشراكة الصيف الماضي".
ودعا زعيم الكتلة الليبرالية غي فيرهوفشتات، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية، فيديريكا موغيريني إلى "الضغط على مصر للوفاء بالتزاماتها".
ولفت فيرهوفشتات إلى أن السلطات المصرية تتخذ "إجراءات مروعة ضد مواطنيها، سواء كانوا مدافعين عن حقوق الإنسان أو صحفيين أو معارضين سياسيين".
وحث البرلماني الأوروبي موغيريني على "استغلال جميع الأدوات المتاحة لها، بما في ذلك المساعدة المالية والتدابير التجارية، لحث السلطات المصرية على احترام التزاماتها في هذا الصدد".
وأشار إلى "ضرورة مساهمة اتفاق الشراكة المبرم بين مصر والاتحاد الأوروبي في إحداث تغير حقيقي في حياة الناس".
واستطرد في ذات النقطة "بما في ذلك أولئك الذين يكافحون من أجل حرية التعبير أو مساءلة حكومتهم، في إطار مجتمع أكثر انفتاحا وتعددية يقوم على سيادة القانون".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية بشأن ما ورد في البيان ولكنها عادةً ما تنفي مثل هذه الاتهامات.
وتعرب مصر وفق بيانات رسمية عديدة عن انزعاجها الدائم من التركيز على ملف حقوق الإنسان ببلادها، وتقول إن عليها التزامات تقوم بها، وأنها تعمل في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وهجمات إرهابية متكررة.
وفي 25 يوليو/تموز الماضي، اتفق مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وفق بيان مشترك، على "وثيقة أولويات الشراكة الأوروبية المصرية"، للفترة من 2017 إلى 2020، وذلك في اجتماع ببروكسل.
ووفق بيان للاتحاد الأوروبي آنذاك، تشمل وثيقة الشراكة، 3 مجالات رئيسية هي: "اقتصاد عصري لمصر وتنمية اجتماعية"، "التعاون على مستوى السياسة الخارجية"، و"تعزيز الاستقرار بدعم الحريات، والتعاون في مكافحة الإرهاب، وتدفقات الهجرة".
