13 سبتمبر 2019•تحديث: 13 سبتمبر 2019
بيروت/ يوسف حسين/ الأناضول
دعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، الجمعة، البلاد إلى إصدار خطة "شفافة" للإصلاح، والعمل على تبني الإصلاحات المالية والهيكلية والقطاعية.
وتضم مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، كلا من: الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وقالت المجموعة، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن ما تقدم يهدف إلى "تحسين الوضع المالي للحكومة، وتعزيز بيئة الأعمال العامة، ودعم تطوير القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية والخدمات الأساسية، بما في ذلك من خلال الخصخصة".
ورأت أنه "من الضروري أن ينفذ لبنان إصلاحات في الحوكمة حول مكافحة الفساد، وتعزيز إجراءات الشفافية، التي حددها كضرورة لإنعاش ونمو اقتصاده وفقا لالتزاماته في مؤتمر سيدر".
وفي أبريل/ نيسان 2018، عقد مؤتمر "سيدر-1" بالعاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة 50 دولة ومؤسسة مالية عالمية، حصل لبنان خلاله على قروض بنحو 10.2 مليارات دولار، وهبات بنحو 860 مليون دولار.
وفي سياق متصل، رحبت المجموعة بالاجتماع الاقتصادي المنعقد في 2 سبتمبر/أيلول الجاري، برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، وحضور زعماء بالبلاد.
كما رحبت المجموعة بالتزام "قادة لبنان باستكمال حسابات النفقات السنوية، وإحالة مشروع موازنة العام 2020، بالإضافة إلى مشاريع قوانين للإصلاح، إلى مجلس الوزراء في 12 سبتمبر، مع النية لخفض أكبر للعجز".
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة، وبلغ إجمالي الدين العام 86.2 مليار دولار في الربع الأول من 2019، وفق بيان صادر عن وزارة المالية في مايو/ أيار الماضي.
