22 يناير 2020•تحديث: 22 يناير 2020
الرباط/ خالد مجدوب/ الأناضول
صادق مجلس النواب المغربي، الأربعاء، على مشروعي قانونين لمد ترسيم الحدود البحرية لتشمل إقليم الصحراء، رغم معارضة كل من إسبانيا وجبهة "البوليساريو".
وأفاد مراسل الأناضول، أن مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) صوت بالأغلبية لصالح المشروعين.
وعقب التصويت، وصف وزير الخارجية ناصر بوريطة، هذا اليوم بـ"التاريخي"، بحسب مراسل الأناضول.
وأضاف، في تصريح لصحفيين، أن "هذه الخطوة تكرس الهوية المجالية للبلاد التي تمتد من طنجة (أقصى شمال البلاد) إلى الكويرة (جنوبي إقليم الصحراء/ تحت إدارة موريتانيا حاليا) على طول المحيط الأطلسي".
وتابع أن "اتفاقية قانون البحار تفرض على المغرب تحديد المجال البحري".
وفي وقت سابق، أعلن الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا، أن "ترسيم الحدود المائية المغربية المجاورة لجزر الكناري (إسبانية ذاتية الحكم) ولمدينتي سبتة ومليلية (تحت السيادة الإسبانية وتطالب بهما الرباط)، ينبغي أن يتم في إطار اتفاق مشترك".
والأربعاء، قال بوريطة، إن "الحوار والدبلوماسية والتفاوض بإمكانها إيجاد حل للخلاف حول تحديد المجالات مع إسبانيا".
وشدد على أن المملكة "تمارس حقها السيادي ويدها ممدودة لإسبانيا إذا كان هناك تداخل في تحديد المجالات على مستوى المياه".
كما نقلت تقارير إعلامية استنكار جبهة "البوليساريو" لمشروعي القانونين.
وبدأ نزاع بين المغرب و"البوليساريو" حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول إلى مواجهة مسلحة بين الجانبين، توقفت عام 1991، بتوقيع الطرفين اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.
وتقترح الرباط حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الإقليم.
