04 يونيو 2022•تحديث: 04 يونيو 2022
تونس/يسرى ونّاس/الأناضول
أعلن يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء التونسي (المنحل)، السبت، أنه "سيتم مقاضاة قرارات الرئيس قيس سعيد القاضية بإعفاء 57 قاضيا من مهاهم".
جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع للمجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين (مستقلة) بالعاصمة تونس.
وشدد أن "القضاء سيبقى قائما مستقلا بعيدا عمن أراد ضرب القضاة بمؤسساتهم".
وأضاف أن "سعيد أزاح المجلس الأعلى للقضاء لأنه لم يكن طيعا في يديه (..) وينتقل إلى عزل القضاة ولن نسكت على ذلك".
وفي 12 فبراير/شباط الماضي، أصدر سعيد مرسوما بإنشاء "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" محل المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية مستقلة)، الذي اتهمه بعدم الاستقلالية وإطالة فترة التقاضي في قضايا، ما أثار احتجاجات ضد سعيد ورفضا من هيئات قضائية وقوى سياسية.
والأربعاء، أصدر سعيد أمرا رئاسيا نشر في جريدة الرائد (الرسمية)، يقضي بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، على خلفية اتهامات وُجهت إليهم من بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي".
وقوبل هذا القرار برفض داخلي من قبل نقابات وأحزاب تونسية، إضافةً إلى انتقاد دولي حاد خاصة من جانب الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.
من جانبه، أفاد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، بوجود "هجمة كبيرة يتعرض لها القضاة".
وتابع في كلمة خلال الاجتماع: "أبلغكم تضامن شركائنا الدوليين وفي مقدمتهم الشبكة الأورومتوسطية للحقوق التي عبرت عن تضامنها مع القضاء التونسي ودولة الحقوق والحريات وسيادة القانون، واللجنة الدولية للحقوقيين التي ترفض هذه الخيارات التي تذهب بتونس إلى منزلقات خطيرة".
وزاد: "القضاة صف واحد ضد الظلم (..) لا نمد أيدينا للخونة الذين غدروا بزملائهم، ووضعوا أسماءهم في قائمات الظلم بدءا بوزيرة العدل".
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول الاجتماع، إلا أنها عادة ما تنفي مثل هذه الاتهامات وتؤكد التزامها باستقلالية القضاء.
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيد إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وتقول قوى تونسية إن هذه الإجراءات تمثل "انقلاباً على الدستور" وتستهدف تجميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد الرئيس.
بينما ترى قوى أخرى أن تلك الإجراءات تهدف إلى "تصحيح مسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
