28 فبراير 2022•تحديث: 28 فبراير 2022
نيويورك/ محمد طارق/الأناضول
اعتمد مجلس الأمن الدولي الاثنين، قرارا بريطانيا بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على جماعة الحوثي اليمنية حتى 28 فبراير/شباط 2023، مع توسيعها.
ووسع القرار حظر الأسلحة المفروض علي العديد من قادة جماعة الحوثي "ليشمل كافة أعضائها" بلا استثناء.
وصوت لصالح القرار 11 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة) فيما امتنعت 4 دول عن التصويت وهي أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج.
وأدان القرار الذي حصلت عليه الأناضول "الهجمات العابرة للحدود التي تشنها جماعة الحوثي ، بما في ذلك تلك التي تستهدف السعودية والإمارات".
وصنف القرار الصادر اليوم تحت رقم "2624" جماعة الحوثي ككيان خاضع للتدابير المفروضة في الفقرة 14 من القرار 2216 ، والتي تشير إلى حظر الأسلحة المستهدف.
وفي عام 2016، اعتمد مجلس الأمن القرار 2216 وفرض بموجبه عقوبات ضد بعض قادة جماعة "الحوثي"، والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ويتم تجديدها سنويا، وكان من المقرر أن تنتهي ولاية القرار الإثنين.
فيما تضمن القرار الصادر اليوم تأكيد جديد على "ضرورة إنفاذ حظر الأسلحة المستهدف" وذلك بناءً على مقترحات قدمتها دولة الإمارات.
ودعا القرار الدول الأعضاء إلى "زيادة الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة والمكونات عبر الطرق البرية والبحرية ،وحث جميع الدول الأعضاء على احترام وتنفيذ التزاماتها لمنع عمليات النقل هذه.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أنه بنهاية عام 2021، تكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.
