مجلس الأمن يمدد تفويض تفتيش السفن قبالة ليبيا سنة إضافية

نيويورك / الأناضول

قرر مجلس الأمن الدولي تمديد فترة التفويض الخاصة بتفتيش السفن المشبوهة قبالة السواحل الليبية في إطار حظر السلاح المفروض سنة إضافية.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس الجمعة، لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، والتوصل إلى قرار بشأن تمديد فترة تفتيش السفن.

وصوت 14 عضوا من أصل 15 لمصلحة القرار مقابل امتناع عضو واحد (روسيا) عن التصويت، ليتم تمديد التفويض سنة إضافية بدءا من 3 يونيو/ حزيران الجاري.

وقالت البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة إنها دعمت آلية التفتيش في البداية لكنها فضلت الامتناع عن التصويت منذ العام الماضي.

وانتقدت ترك آلية التفتيش لكيان إقليمي واحد فقط تحت سلطة الاتحاد الأوروبي.

واعتبرت أن عملية "إيريني" التي تجريها القوة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط "لم تنتج حلولًا".

ويسمح التفويض الذي تم تمديده لسنة أخرى بتفتيش السفن من قبل الدول الأعضاء أو المنظمات الإقليمية في حالة وجود اشتباه منطقي بشأن انتهاك حظر السلاح قبالة السواحل الليبية.

وفي 31 مارس/ آذار 2020، أطلق الاتحاد الأوروبي عملية "إيريني" المثيرة للجدل، بهدف فرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، ويقع نطاقها في البحر المتوسط.

ومدد الاتحاد الأوروبي فترة العملية لغاية 31 مارس 2025، وسط انتقادات تواجهها بسبب ممارسة أعمال يعتقد أنها منحازة.