14 يوليو 2020•تحديث: 14 يوليو 2020
نيويورك / محمد طارق / الأناضول
اعتمد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بالإجماع قرارا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة غربي اليمن، لمدة عام كامل.
ووفق مراسل الأناضول، صدر قرار المجلس في أول اجتماع رسمي لأعضائه (15 دولة) بحضورهم الشخصي منذ 12 مارس/آذار الماضي؛ عوضا عن جلسات المجلس المعتادة عبر دوائر تليفزيونية؛ لمواجهة انتشار كورونا.
ولم يعقد ممثلو الدول الأعضاء بالمجلس جلستهم في قاعة المجلس المعتادة، واضطروا إلى عقدها في قاعة أخرى تتسع لتطبيق القواعد الصارمة للتباعد الجسدي.
وكان مجلس الأمن اعتمد بالإجماع في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي قرارا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي منتصف الشهر الجاري.
ويهدف قرار اليوم دعم تنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى المنصوص عليه في اتفاق ستوكهولم.
وعهد القرار للبعثة الأممية "قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات إزالة الألغام على نطاق المحافظة".
وتأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن، بموجب قرار المجلس 2452، بعد فترة وجيزة من التوقيع على اتفاق ستوكهولم في ديسمبر/كانون الأول 2018 بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين.
وتضمن اتفاق ستوكهولم، صفقة لنزع سلاح مدينة الحديدة الساحلية المهمة، بالإضافة إلى آلية لتبادل الأسرى وبيان تفاهم لتهدئة القتال في تعز.
ويشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.
ومنذ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.
