05 يوليو 2018•تحديث: 06 يوليو 2018
نيويورك / محمد طارق / الأناضول
أخفق مجلس الأمن الدولي مساء الخميس، في إصدار أي بيان رئاسي أو صحفي عن العمليات العسكرية التي يشنها النظام السوري والمتحالفون معه ضد المدنيين جنوب غربي سوريا، بسبب خلافات بين الدول الأعضاء حول دقة الأرقام المتعلقة بأعداد النازحين.
وعقب انتهاء جلستين مغلقتين للمجلس بشأن سوريا واليمن استغرقتا أكثر من 3 ساعات ونصف الساعة، قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبيزيا، "لا توجد أي بيانات صحفية عن هذا الاجتماع (حول سوريا)".
وأضاف للصحفيين: "لقد قدموا أرقاما بشأن النازحين (السوريين) ونحن لدينا العديد من الأسئلة بشأنها.. كما أن تلك الأرقام بعضها يعود لنازحين من قبل بدء التصعيد العسكري".
فيما قال "أولوف سكوغ" رئيس المجلس، مندوب السويد لدى الأمم المتحدة، في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء الجلستين: "كنت أتمنى لو أستطيع أن أبلغكم اليوم ببيان صحفي عن الوضع في سوريا (..) لذلك فسوف أتحدث هنا بصفتي الوطنية، وليس بصفتي رئيسا لمجلس الأمن".
وأوضح السفير السويدي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس لشهر يوليو / تموز الجاري، أن الجلسة شهدت خلافا بشأن الأرقام المتعلقة بأعداد النازحين والمتضررين من الأعمال العسكرية في جنوب غربي سوريا.
وأردف: "لا أعتقد أن فرقا في الأرقام يقدر بنحو 10 آلاف يمثل الكثير، فالتصعيد العسكري قائم، ولا يوجد لمكتب شؤون الأمم المتحدة وجود على الأرض، وربما هناك أعداد من المدنيين تم نزوحهم قبل التصعيد العسكري الأخير"، دون تفاصيل.
وردا على أسئلة الصحفيين بشأن الأرقام التي تحدث عنها مدير مكتب الشؤون الإنسانية "جون غينيغ" خلال جلسة المشاورات المغلقة، قال السفير السويدي إن بلاده ليس بإمكانها تأكيد تلك الأرقام، دون أن يقدم تعدادا دقيقا لأرقام النازحين.
وأضاف: "سيواصل مجلس الأمن والأمين العام ومكتب الشؤون الإنسانية متابعة الموقف عن كثب".
وتابع: "لقد أعربنا عن قلقنا (خلال الجلسة المغلقة) بشأن الوضع الإنساني في جنوب غربي سوريا، وأيضا بشأن العملية السياسية، وكان هناك توافق بين أعضاء المجلس حول مطالبة الأطراف المعنية باحترام القانون الإنساني الدولي، وضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية كالمدارس والمستشفيات".
وفي 20 يونيو / حزيران الماضي، أطلقت قوات النظام السوري بالتعاون مع حلفائه والمليشيات الشيعية الموالية له، هجمات جوية وبرية مكثفة على محافظة درعا جنوبي سوريا.
وإثر تكثيف النظام هجماته على المنطقة، اضطر أكثر من 150 ألف شخص إلى النزوح باتجاه الحدود الأردنية والإسرائيلية.
وتدخل مناطق جنوب غربي سوريا وبينها درعا والقنيطرة والسويداء، ضمن منطقة "خفض التصعيد" التي تم إنشاؤها في يوليو / تموز 2017، وفق الاتفاق الذي توصلت إليه آنذاك روسيا والولايات المتحدة والأردن.
