29 أكتوبر 2019•تحديث: 29 أكتوبر 2019
بغداد (العراق)/ إبراهيم صالح/ الأناضول
- المجلس شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق "المحرضين" و"المخربين"
- الاجتماع جاء وسط تزايد الضغوط على الحكومة واتساع نطاق الاحتجاجات وأعمال العنف
عقد مجلس الأمن الوطني العراقي، الإثنين، جلسة طارئة برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي لمناقشة أزمة الاحتجاجات في البلاد.
وذكر بيان صادر عن الحكومة، اطلعت عليه الأناضول، أن المجلس "بحث أداء القوات الأمنية وواجباتها لتأمين حماية المتظاهرين والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة".
وشدد المجلس، وفق البيان، على "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المحرضين والمخربين الذين يعتدون على القوات الأمنية والمواطنين والممتلكات والمؤسسات الحكومية ومقرات الأحزاب".
ويتشكل المجلس من مستشار الأمن الوطني، وزراء الدفاع والداخلية والمالية، ويرأسه رئيس الحكومة، ومهمته الحفاظ على أمن البلاد وسلامتها من جميع الجوانب.
ويشهد العراق موجة احتجاجات جديدة منذ يوم الجمعة قتل خلالها 81 قتيلاً في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وأفراد الأمن ومسلحي فصائل الحشد الشعبي المقربة من إيران من جهة ثانية.
وموجة الاحتجاجات الجديدة هي الثانية من نوعها خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجًا وثمانية من أفراد الأمن.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.
ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.
