01 أبريل 2018•تحديث: 01 أبريل 2018
محمد إبراهيم/ الأناضول
أقر مجلس الأمة الكويتي، الأحد، مقترحا مبدئيا بفرض رسوم على تحويلات الوافدين الأجانب للخارج، بعد أن تحقق من عدم وجود شبهة تمنع دستورية القرار.
وأوضح المجلس عبر صفحته على "تويتر"، أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وافقت على مقترح الرسوم على أن يبدأ العمل به بعد ستة أشهر من إقراره رسميا.
يتضمن مشروع القانون، فرض الرسوم على أربع شرائح، الشريحة الأولى بنسبة واحد بالمائة على التحويلات بين دينار واحد (3.34 دولارات) وحتى 99 دينارا (330.8 دولارا).
وتبلغ الشريحة الثانية 2 بالمائة على التحويلات التي تبدأ من 100 دينار (334.2 دولارا) وحتى 200 دينار (668.4 دولارا)، فيما تبلغ الشريحة الثالثة 3 بالمائة من 300 دينار (1003 دولارات) وحتى 499 دينار (1667 دولارا).
وبحسب مقترح القانون تطبق الشريحة الرابعة بنسبة 5 بالمائة، على التحويلات التي تبدأ من 500 دينار (1671 دولارا) فأعلى.
وأوضح المجلس أنه سيتم الاستعجال في إقرار القانون، وعرضه على الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل، وسيتم إنشاء لجنة من وزارة المالية والبنك المركزي لمراقبة التطبيق.
وتصل تحويلات العاملين بالكويت للخارج نحو 15 مليار دولار سنويا، ما يزيد الضغوط على ميزان المدفوعات.
وتتصدر دول الخليج العربي، العالم، من حيث نسبة وجود العمالة الأجنبية على أرضها، التي تبلغ 13.8 مليون وافد، يمثلون 69.3 بالمائة من إجمالي عدد السكان بالدول الست.
كان صندوق النقد الدولي، حذر في تقرير له من أن فرض دول الخليج لضرائب على التحويلات الخارجية للأجانب الذين يشكلون أكثر من 90 بالمائة من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، ينطوي على الكثير من السلبيات.
ويقول خبراء الصندوق إن فرض ضريبة بنسبة 5 بالمائة على التحويلات ستنتج عنه إيرادات تصل إلى 0.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي، أي 4.2 مليار دولار.
